شكاية أمام وزير الداخلية تتهم الحافظ بتبديد ملايين الدراهم من مالية جماعة سيدي قاسم

علمت جريدة “بناصا” من مصادر مطلعة أن شكاية قد تم وضعها أمام عبد الواحد الفتيت، وزير الداخلية، ضد محمد الحافظ، البرلماني الحالي والرئيس السابق لجماعة سيدي قاسم تتهمه بارتكابه الكثير من الاختلالات وتبديد المال العام بلغ ملايين الدراهم.

وتتضمن الشكاية المرفوعة إلى وزير الداخلية، بمكاتبه بالرباط، مجموعة من الاختلالات المالية من اختلاس وتبديد المال العام، كما تبين ذلك، حسب الشكاية، الوثائق المحاسباتية لدى الجماعية أن المبالغ الواجب استخلاصها تتجاوز بكثير 109 مليون درهم خلال مدة زمنية لا تتعدى تسعة أشهر الأولى من سنة 2121 .

كما تتهم الشكاية الرئيس السالف، محمد الحافظ، والبرلماني الحالي عن حزب “الميزان” تهاونه وسوء نيتة في عدم استخلاص مستحقات الرسوم المفروضة على الأراضي غير المبنية والمقدرة في ثلاثة ملايين مليون درهما تقريبا، هذا بالإضافة إلى واجبات دخول الأسواق ومنتوج كراء المحلات التجارية المخصصة لمزاولة الأنشطة المهنية، ناهيك عن الرسوم المفروضة على استغلال الملك العام، هذا بالإضافة إلى عدم استخلاص الرسوم المفروضة على النقل العمومي للمسافرين، وحق امتياز النقل الحضري وكذا منتوج المحطة.

كما تشير الشكاية إلى العديد من الاختلالات المالية التي تهم جانب المصاريف التي همت الاعتمادات المفتوحة بميزانية التسيير لسنة 2121 وهو ما تبين من خلال عدم أداء الشركة المكلفة بتدبير النظافة في إطار التدبير المفروض لبعض الالتزامات التي تتعلق بالنفقات الإجبارية، فضلا عن حقوق بعض الموظفين المستحقة في إطار التسوية الإدارية.

ومن بين الاتهامات الموجهة إلى محمد الحافظ، الرئيس السابق لجماعة سيدي قاسم، توظيفه لعدد كبير من الأعوان العرضيين في مرحلة وجيزة لا تتعدى ثلاثة أشهر وتم تسديد مستحقات خيالية بحكم أن هؤلاء كانوا يشكلون كتلة انتخابية للبرلماني الحالي محمد الحافظ، وهكذا بلغت كلفة الأعوان العرضيين الذين شكلوا كتلة انتخابية ما يقرب من أربعة مليون درهم.

وتطرقت الشكاية إلى الكثير من التبديدات والاختلاسات التي شملت أجور الأعوان العرضيين ومصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال ومصاريف التنقل داخل مدن وأقاليم المغرب، ناهيك عن الصيانة الاعتيادية للبنايات الإدارية وشراء الوقود والزيوت وقطع الغيار والإطارات المطاطية، وصيانة وإصلاح السيارات والآليات والصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء والحدائق  والغابات وصيانة الساحات العمومية والمنتزهات ومرافق السيارات والمطارح العمومية، وشراء العتاد.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاختلالات وتبديد المال العام، حسب الشكاية، تفجرت بعد انتخاب عبد الإله رئيسا جديدا للجماعة عن حزب التجمع الوطني للأحرار بتاريخ 23 شتنبر من عام 2121، وفور مباشرته للتسيير، وضع أوعيسى يده على مجموعة من الاختلالات الخطيرة تتمثل في عمليات اختلاس وتبديد طالت مالية الجماعة.