رغم مجهودات الرقمنة.. المغرب يحتل مركزاً متأخرّاً في مؤشر التّقدم التكنولوجيّ

على الرغم من الجهود المتواصلة لدخول عصر الرقمنة في المغرب، والتي رفعت من وتيرتها جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن المملكة ما تزال تحتل رتباً متأخرة على المستوى العالمي، حيث وضعها تقرير أممي حديث في المركز الـ 76، متأخرة عن العديد من البلدان في المنطقة، مثل تونس، ولبنان، والأردن، وجنوب إفريقيا.

جاء ذلك في تقرير “Vanguard Technology 2021″، الذي نشره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “UNTAD”، الأسبوع الماضي، والذي ينصف 158 دولة وفقا لتقدمها التكنولوجي، مع مراعاة القدرات الوطنية من حيث الاستثمار المادي ورأس المال البشرية والجهود المبذولة في تبني التكنولوجيا.

واستند التقرير الذي وضع المغرب في المركز 76، بعد ترينيداد وتوباغو، وقبل جمهورية موريشيوس، بـ”متوسط درجات أعلى” بلغ 0.45، على عدد من المعايير، وهي المؤشر الفرعي للحصول على التمويل؛ حققت المملكة المرتبة 35، والبحث والتطوير؛ المركز 50، ومستوى النشاط الصناعي؛ المركز 57، والمؤشر الفرعي لتنفيذ تكنولوجيا المعلومات والاتصال؛ المرتبة 78، ومؤشر التصنيف الفرعي؛ المركز 120.

وإلى جانب ذلك، يأخر التقرير بعين الاعتبار أيضا “درجة الأداء المتفوق”، وتقاس بالفرق بين تصنيفات المؤشر الفعلي وتصنيفات المؤشر المقدرة بناء على دخل الفرد، وهو ما بوأ المملكة المركز الـ 11، خلف تونس وقبل كينيا، في القائمة التي تضم كلّ من الأردن والصين وغانا وغيرها.

هذا، وجاء المغرب في المركز 11 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسب التقرير المذكور، خلف كلّ من إسرائيل (20 عالميا)، والإمارات (42)، والسعودية (50)، والبحرين (56)، والكويت (58)، وتونس (60)، لبنان (63)، الأردن (64)، قطر (72)، عمان (74)، والمرتبة الثالثة في القارة الإفريقية خلف كلّ من جنوب إفريقيا (54 عالميا)، وتونس.

وإلى ذلك، تواصل الولايات المتحدة الأمريكية الهيمنة على صدارة مؤشر التطور التكنولوجي، تليها سويسرا، والمملكة المتحدة، السويد، وسنغافورا، فيما جاء في المراتب الأخيرة، كلّ من هايتي (‍154)، السودان (155)، اليمن (156)، غامبيا (157)، والكونغو الديمقراطية (158).

وفي السياق ذاته، شدد شاميكا ن. سيريمان، مدير قسم التكنولوجيا واللوجستيات في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أن على “البلدان النامية مواءمة سياساتها العلمية والتقنية والابتكار مع سياساتها الصناعية”، منبهاً إلى أن “التقنيات الجديدة يمكنها تنشيط القطاعات الإنتاجية التقليدية وتسريع التصنيع والتحول الهيكلي للاقتصاد”.