رغم التّصالح.. وزارة الداخلية الإسبانية في قلب موجة سخط جديدة بسبب المغرب

على الرغم من إعلان الملك محمد السادس، الجمعة الماضي، تجاوز الخلاف الحادّ الذي عرفته العلاقات المغربية الإسبانية، بسبب استضافة الأخيرة لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إلا أن قضية لها علاقة بالمملكة، وضعت وزير الداخلية في الجارة الشمالية، فرناندو غراندي مارلاسكا، في قلب موجة سخط عارمة.

وقالت صحيفة “إل إسبانيول” الإسبانية، إن عمل غراندي في وزارة الداخلية، بات محلّ تساؤلات عديدة، بعدما عمل على استثمار أموال مهمة من أجل تدعيم الشرطة المغربية، بدلاً من “وقف موجة القوارب” التي تعاني منها مدن مثل سبتة أو جزر الكناري أو قادس أو جزر البليار، خلال الفترة الأخيرة.

ونقلت الجريدة، عن اتحاد الشرطة الموحد، قوله، إن الداخلية الإسبانية، تقوم بـ”دفع مواد أفضل لقوات الشرطة المغربية من تلك الموجودة هنا”، على الرغم من حقيقة أن هناك العديد من المشاكل لاحتواء موجهات الهجرة غير النظامية التي تصل إلى الشواطئ الإسبانية، وفقها.

وكشف المصدر، أن حكومة بيدرو سانشيز، منحت المغرب، بشكل تدريجي، مواد بوليسية تصل قيمتها إلى أكثر من 30 مليون يورو، وذلك من أجل مساعدة الشرطة المغربية وأجهزتها على تعزيز السيطرة على الحدود.

ونبهت إلى أنه، من بين العقود العشرة الممنوحة في السنوات الثلاث الأخيرة، كان العقد الأكثر إثارة للجدل، هو ذلك الذي تم توقيعه في الـ 20 من فبراير الماضي، حين جرى إرسال 200 سيارة دفع رباعي إلى المغرب، في صفقة تصل قيمتها إلى حوالي ستة ملايين يورو.

وإلى جانب السيارات رباعية الدفع للطرق الوعرة، فقد منحت إسبانيا إلى المغرب، منذ سنة 2019، تقول التقارير، شاحنات لنقل القوات، وزوارق شبه صلبة، وكاميرات حرارية، لتعزيز السيطرة على الهجرة غير الشرعية، مسترسلةً أنها لم تكن ذات فائدة كبيرة، حيث وصلت مجموعة من القوارب إلى السواحل الإسبانية في الفترة الأخيرة.

وأشارت المصادر نفسها، إلى أن رجال الشرطة الإسبان، يحاولون إيقاف ظاهرة الهجرة والسيطرة عليها بقليل من المعدات والوسائل، فيما يلاحظون بـ”ذهول”، كيف أن الشرطة المغربية، تتمتع بمواد أفضل، مدفوعة الأجر بأموال أوروبية وإسبانية.

واستغربت الجمعية الموحدة للحرس المدني الإسباني، من ما يقع، حيث قالت: “ما زلنا نعاني من نقص الوسائل والمركبات والمواد لمكافحة الهجرة غير النظامية في كلّ من سبتة ومليلية وجزر الكناري والسواحل الإسبانية الأخرى، مثل سواحل ألميرية ومورسيا”، بالرغم من أن إسبانيا استثمرت أكثر من 30 مليون يورو، في مركبات الشرطة المغربية ووسائلها.

ونبهت التقارير، إلى أنه، ولحد الآن، وصل أكثر من 18 ألف مهاجر إلى الأراضي الإسبانية، 80 في المائة عن طريق البحر، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 50 في المائة، مقارنة بنفس التواريخ في سنة 2020، وهو ما جعل اتحاد الشرطة، يطالب الحكومة بـ”الاستثمار في طريقة حاسمة في الموارد البشرية والمواد والتسهيلات للسيطرة على هذا الانهيار الجليدي الجديد للمهاجرين، حتى وإن كان الأمر عبر إعادة توجيه المساعدات”.