دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط قضية فرض جواز التلقيح من طرف حكومة عزيز أخنوش، بعد أن أدخلت الموضوع إلى محكمة النقض.
وقررت الجمعية، وفق ما جاء في بلاغها الذي توصلت “بناصا”، بنسخة منه، توجيه، اليوم الأربعاء 3 نونبر 2021، على الساعة الثانية بعد الزوال، عريضة إلى الرئيس الأول لدى محكمة النقض بالرباط.
وتسعى الجمعية من خلال العريضة إلى إلغاء القرار الحكومي الصادر بتاريخ 18 أكتوبر2021، بإجبارية جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، قصد السماح للأشخاص بالتنقل، والولوج إلى الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وكذا ولوج المؤسسات الترفيهية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
تعليقات الزوار ( 0 )