أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات، عن خوض إضراب جديد، قابل للتمديد، بسبب “التعاطي غير المسؤول لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”.
وقالت التنسيقية، في بلاغ لها، إن الوزارة، مستمرة في “التعاطي غير المسؤول”، تجاه “ملف الأساتذة حاملي الشهادات العليا الذي عمّر لسنوات طويلة”، كما أنها لم تبد “إرادة حقيقية لتسوية هذا الملف بإصدار المذكرة المتوافق حولها لرفع الحيف والظلم عن جميع الأساتذة حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية”.
وأضافت أنها ستخوض “إضرابا وطنيا أيام: 6 و 7 و 8 مارس 2023، قابلا للتمديد، مع إنزال وطني بالرباط ابتداء من الإثنين 6 مارس 2023″، متابعةً أن الأساتذة المحتجين في الرباط، هم من سيقرّرون في مسألة التمديد في جموع جهوية على هامش الأشكال الاحتجاجية”.
وأكدت التنسيقية “تشبثها بحقوقها كاملة والمتمثلة في الترقية وتغيير الإطار لجميع الأساتذة حاملي الشهادات بأثر رجعي إداري ومالي منذ يناير 2016″، مطالبة بـ”معادلة شهادة الماستر بدبلوم التبريز”، ومنددةً بـ”تماطل الوزارة غير المبرر في تسوية هذا الملف الذي عمّر منذ 2016، ورفضها المطلق لكل المناورات وسياسات كسب الوقت المفضوحة”.
وجدد حاملو الشهادات، دعوة الوزارة، إلى “الالتزام باتفاق 18 يناير 2022، والتعجيل بإصدار مذكرة الترقية وتغيير الإطار للأساتذة حاملي الشهادات العليا”، مشيدةً في سياق متّصل، بـ”نجاح الإضراب الوطني يومي 6 و 7 فبراير 2023 والأشكال الاحتجاجية التي خاضها مناضلو التنسيقية، أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم 6 فبراير 2023، بالرباط”.
وطالبت التنسيقية “كافة الإطارات النقابية بتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه ملف الأساتذة حاملي الشهادات العليا، وإيلائه الأهمية التي يستحقها”، مستنكرةً “المقاربة البوليسية القمعية التي تعرض لها مناضلوها خلال الوقفة الاحتجاجية يوم 6 فبراير 2023، أمام مقر وزارة التربية الوطنية، بالرباط”.
وندّدت بـ”القمع الذي يطال التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في مجموعة من المناطق”. كما استنكرت “الإجراءات الزجرية التعسفية البائدة الممارسة في حق الأساتذة (إنذارات، توقيفات عن العمل، توقيف الأجرة…)”.
ودعت التنسيقية “عموم الأساتذة حاملي الشهادات العليا موظفي وزارة التربية الوطنية إلى حشد الهمم ورص الصفوف والتأهب، استعدادا للدخول في أشكال نضالية تصعيدية سيعلن عنها خلال الإنزال الوطني بالرباط”، معلنةً تضامنها “المطلق مع كل الفئات التعليمية المطالبة بحقوقها العادلة والمشروعة”.
وجدّدت “مطالبتها الحكومة المغربية في شخص وزارة التربية الوطنية بتحمل مسؤولياتها التاريخية في شأن اتفاق 18 يناير 2022، خاصة الجزء المتعلق بتسوية ملف الأساتذة حاملي الشهادات قبل متم 2022 وكما هو منصوص عليه في بلاغ المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 10 فبراير 2022”.
تعليقات الزوار ( 0 )