تحت عنوان: “في الجزائر، صدر مرسوم جديد يسمح للعسكريين بقيادة الإدارات المدنية”، قالت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، في افتتاحيةٍ لها إن هناك مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 يونيو ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 يوليو، يؤكد إعارة العسكريين إلى الإدارات المدنية العامة في القطاعات الحساسة والاستراتيجية دون ذكر القطاعات المعنية بدقة.
وتزامن تعيين هلال بن عودة رئيسا لشعبة التشغيل والإعداد للقيادة العامة للقوات البحرية على رأس عبّارات الجزائر، والعقيد مختار سعيد مديوني مديرا تنفيذيا لشركة إدارة البنيات التحتية والخدمات (SGISA)، مطلع عام 2024. وقد أعلن بالفعل عن هذا الميل إلى تكليف الجيش بإدارة الشركات الرئيسية في البلاد.
ولم يبق إلا تقنين شروط وآليات هذا التوجه لجعله قابلا للتنفيذ على نطاق واسع في الجزائر، وهو ما تم للتو قبل أيام قليلة من الإعلان عن نية رئيس الدولة عبد المجيد تبون الترشح لولاية ثانية، بالمرسوم الرئاسي رقم 24-218 المؤرخ في 27 يونيو 2024.
وبالتالي، ينص هذا المرسوم على إمكانية تعيين الجنود على رأس الإدارات المدنية، وذلك على شكل مفرزة، وتحدد المدة بسنة واحدة قابلة للتجديد في حدود ثلاث سنوات، ما لم يمنح تمديد استثنائي “بعد موافقة مسبقة من رئيس الجمهورية، بقرار من وزير الدفاع الوطني، بالتنسيق مع الهيئة العامة للدولة” و”الإدارة المدنية العامة المعنية”.
كما نص على أن يتم التعيين في وظيفة تتناسب مع “الرتبة التي كان يشغلها العسكريون العاملون أو المتعاقدون المعارون والوظيفة أو الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل تاريخ الإعارة”. علاوة على ذلك، ستواصل هياكل وزارة الدفاع الوطني إدارة الحياة المهنية للضباط المعارين، خاصة فيما يتعلق بالترقية في الرتبة والوسام والتدريب. ولجعلهم يستفيدون من المزايا الاجتماعية والرعاية الطبية.
ومن المزايا الأخرى للنظام، وليس آخرها: أن الجنود المعارين والمتعاقدين يتم دفع أجورهم “وفقًا للأنظمة المعمول بها داخل وزارة الدفاع” مع الاستفادة من “التعويضات والمكافآت وأي ميزة أو فائدة أخرى، بالإضافة إلى ذلك، سيتم احتساب سنوات الخدمة في القطاع المدني “في مدة الخدمة الفعلية وفي الأقدمية في الرتبة”.
ووفقًا للنص نفسه، يجب أن يخضع سفر الجندي الذي يدير شركة عمومية إلى خارج البلاد لترخيص مسبق من وزارة الدفاع الوطني، أما البعثات داخل الدولة فتخضع للإجراءات المعمول بها في الإدارة المدنية العامة المضيفة.
وأخيرا، فإن كل إخلال بالانضباط والالتزامات المهنية يرتكبه العسكريون المعارون يجب أن يكون موضوع تقرير ترسله السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية العمومية إلى وزير الدفاع الوطني.
تعليقات الزوار ( 0 )