مازال الاتحاد المغربي للشغل، عبر الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، المكتب النقابي الجهوي بالجهة الشرقية، ينتظر مآل المراسلات الموجهة إلى المدير العام للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، بخصوص خروقات حول مشروع تحويل قناة الجر على مستوى تجزئة سكنية في طور الإنجاز بمركز العروي.
ووفق المراسلات، التي توصلت “بناصا” بنسخ منها، فإن ادارة المكتب الإداري للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب قامت تمويل أشغال تحويل قناة الجر على مستوى تجزئة كبيرة في طور الإنجاز بمدخل مركز العروي، بمبلغ يناهز ستة ملايين درهم، في إطار الصفقة الخاصة بمشروع تجديد قنوات الجر المزودة لمركز ميضا، بدل احتسابها على مالك التجزئة المذكورة.
ووصفت النقابة، هذا الأمر بسابقة خطيرة وتحايلا مفضوحا في انجاز المشروع، وتبذير للمال العام، حيث طالب مدير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بفتح تحقيق في الموضوع، من أجل الوقوف على كل خلل عرفه المشروع.
وسبق للمصدر ذاته، أن أن أقر بضرورة فتح تحقيق في الموضوع، والبحث عن حيثيات دواعي تغيير مشروع تجديد قناة الجر المتقادمة المزودة لمركز العروي، إلى تحويل مسار القنوات المزودة لمركز العروي وميضار التي تقطع التجزئة، وحيثيات الموافقة على التمويل المشبوه لهذا المشروع، على حد تعبير نص المراسلة.
وأشار المصدر ذاته، إلى ضرورة توضيح أسباب عدم اتخاذ أي إجراء في الملف، مباشرة بعد المراسلات الأولى بتاريخ 10 أكتوبر 2017، وأسباب التأخير في معالجة الملف رقم المراسلات الأربع، والسبب الرئيسي في التسرع في تسلم أشغال تجهيز التجزئة المعنية بالماء الشروب والتطهير السائل التي قام المكتب بالمساعدة التقنية وتتبع الأشغال بها، مما حال دون امكانية الضغط على المستثمر لاسترجاع المبلغ السالف الذكر حفاظا على مالية المكتب.
تعليقات الزوار ( 0 )