كشفت صحيفة “مغرب أنتليجنس” حصرا عبر مصادر موثوقة، يومه (الاثنين) في تقرير لها، أن المال هو أحد الأسباب التي تفسر العلاقات الفاترة والمتوترة للغاية حاليا بين الجزائر العاصمة وأبو ظبي.
وأوضحت الصحيفة، أن الأمر يتعلق بثروة هائلة تقدرها السلطات الجزائرية بأكثر من 300 مليون دولار أمريكي، كان من الممكن إخفاؤها وإخفائها في البنوك والمؤسسات المالية الإماراتية من قبل أفراد عائلة بوتفليقة والأوليغارشيين السابقين باعتبارهم لاعبين مهمين في نظام بوتفليقة.
وذكرت المصادر ذاتها، أن استعادة هذه الأموال هي أحد المطالب الرئيسية التي صاغها نظام تبون الذي يريد أن يضع يده بأي ثمن على هذه الثروة التي كان سيجمعها على مدى 15 عاما الرئيس الجزائري السابق شخصيا، وبالتحديد عبد العزيز بوتفليقة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن لدى نظام تبون ملفات أمنية وقانونية تظهر أن هذه الـ300 مليون دولار أمريكي تأتي أساسا من رشاوى دفعها مستثمرون إماراتيون على مدى 15 عاما مقابل مزايا اقتصادية أو سياسية منحتهم إياها الرئيس السابق بوتفليقة. النظام الحاكم.
وأكدت المصادر عينها، أن نظام تبون أرسل مرارا وتكرارا مراسلات وطلبات للمساعدة القانونية المتبادلة لمحاولة التعرف على الحسابات المصرفية أو الخزائن التي تخفي هذه الثروة السرية، لكن السلطات الإماراتية لم ترغب قط أو تكرمت بالاستجابة لطلبات السلطات الجزائرية، ولم يفشل هذا في تفاقم التوترات السياسية بين الدولتين.
وأشارت الصحيفة، إلى أن نظام تبون يشتبه في أن قادة دولة الإمارات العربية المتحدة عرضوا سرا على أفراد عائلة بوتفليقة والعديد من أقاربهم المدنيين أو الجنود أو المتعاونين معهم منفى ذهبيا على أراضيهم في عام 2019، لكن المسؤولين الإماراتيين لم يعلقوا على الموضوع، مما ترك ظلال الخلاف تخيم على سماء العلاقات الجزائرية الإماراتية.
تعليقات الزوار ( 0 )