تم، الثلاثاء بالدار البيضاء، التوقيع على اتفاقية إطار تتعلق بمواكبة مهنيي صناعة النسيج والألبسة في استخدام حلول تهدف إلى اقتصاد المياه، بين وزارة الصناعة والتجارة و المركز التقني للنسيج والألبسة والجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة.
وتم توقيع هذه الاتفاقية الإطار على هامش حفل تدشين منصة المركز التقني للنسيج والألبسة لإعادة تدوير المياه، من قبل وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ورئيس المركز التقني للنسيج والألبسة، جليل الرايس، ورئيس الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، أنس الأنصاري،
وتتعلق هذه الاتفاقية بمواكبة مهنيي صناعة النسيج والألبسة في إرساء حلول تقنية وتكنولوجية تروم اقتصاد المياه وإعادة تدوير المياه العادمة.
وأكد مزور في كلمة بالمناسبة على أهمية التدبير الرشيد للمياه والاستدامة والابتكار، مشيرا إلى أن المركز التقني للنسيج والألبسة يعد مختبرا يجمع بين عمليات الإنتاج والتدبير وإعادة التدوير ومعالجة المياه، بهدف تعزيز استدامة صناعة النسيج الوطنية.
من جانبه، أكد الرايس أن المركز التقني للنسيج والألبسة ملتزم منذ عدة سنوات بالاضطلاع بدوره كمحرك للتنمية التقنية لصناعة النسيج والألبسة، من خلال اقتراح مجموعة واسعة من الخدمات للمقاولات العاملة في القطاع، مبرزا أن الأمر يتعلق بالمساندة التقنية، والاختبار ومراقبة الجودة، والمراقبة الطاقية والبيئية، والبحث والتطوير، والابتكار، والمصادقة، وإعادة تدوير المياه العادمة.
وقال إن هذا البرنامج سيمكن من تطوير حلول فعالة ومربحة من شأنها المساهمة في حماية البيئة والتنمية المستدامة لقطاع النسيج والألبسة بالمغرب.
من جانبه، أكد الأنصاري أن هذه الاتفاقية الإطار ستمكن من استخدام أساليب جديدة لإعادة تدوير المياه العادمة، مشيرا إلى أن قطاع النسيج يستهلك كميات كبيرة من المياه.
تعليقات الزوار ( 0 )