تنقيب المغرب عن النفط في المياه المقابلة لجزر الكناري يهدّد بأزمة جديدة مع إسبانيا

أثارت الاتفاقية الجديدة التي وقعها المكتب الوطني المغربي للهيدروكربونات والمناجم، مع شركة تابعة لـ”Ratio Petroleum Energy” الإسرائيلية، من أجل منح الأخيرة ترخيصا حصريا للتنقيب عن النفط والغاز في ساحل مدينة الداخلة المغربية، المقابلة لجزر الكناري، غضب الإسبان، بعد شهور من خفوت الجدل الذي صاحب مصادقة المغرب على ترسيم حدوده البحرية بالجنوب.

وتطرقت صحيفة “canarias7″، إلى هذه الاتفاقية المغربية الإسرائيلية، التي سيتم التنقيب بموجبها في الكتلة المحيطية المسماة بـ” Dajla Atlantique”، بمساحة 109000 كيلومتر مربع تغطي مياه الصحراء المغربية وجنوب جزر الكناري، مسترسلةً أن العقد يمتد لثمان سنوات، مع إمكانية التمديد لعامين إضافيين، في حال نجحت الشركة في اكتشاف النفط أو الغاز.

وقال المصدر السابق، إن الاتفاقية “تعيد فتح النزاع بين المغرب وإسبانيا بخصوص توسيع الجرف القاري، بالنظر إلى احتمال أن تؤثر على المياه التي لا زالت محلف خلاف”، متطرقةً إلى مصادقة مجلس النواب بالإجماع، في يناير 2020، على قوانين توسع 12 ميلاً من المياه الإقليمية على طول الصحراء المغربية، ويؤسسان منطقة اقتصادية خالصة بطول 200 ميل تتداخل مع المنطقة الإسبانية، حسبها.

وأبرزت أن المغرب، يسعى أيضا لتوسيع جرفه القاري حتى 350 ميلاً، لاستكشاف واستغلال موارده البحرية الباطنية، معتبرةً أن ذلك يتعارض مع طلب إسابنيا توسيع جرفها القاري جنوب غرب جزر الكناري، الذي قدمته للأمم المتحدة سنة 2014، وما يزال ينتظر الموافقة، متابعةً أن المنطقة المتنازع عليها، تشمل رواسب معدنية هامة، واحتياطات كبيرة من الكوبالت والتيلوريوم.

وتابع المصدر، أن السيناتور فيرناندو كلافيجو، عن منطقة جزر الكناري، حث أمس الإثنين، وزير الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، على المثول أمام مجلس الشيوخ، بعد إعلان المغرب توقيعه لاتفاق مع إسرائيل للتنقيب عن النفط والغاز، في مياه الصحراء، وجزر الكناري الغربية والجنوبية، مردّداً مضامين الاتفاق بين الرباط وتل أبيب.

وأشار السيناتور نفسه، إلى أن الشركة الإسرائيلية الت يحصلت على حقوق التنقيب في مساحة 109000 كيلومتر، من مياه الصحراء وجزر الكناري، وهو ما قد “يثر على المنطقة الاقتصادية الخالصة” للجزر، محذراً من أن “الوضع خطير للغاية”، مطالباً وزير الخارجية بـ”تقديم شرح حول هذه الاتفاقية وحول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمنع الهيمنة المغربية على مياه جزر الكناري”.

وشدد السيناتور أيضا، على أنه في حال ما إذا تم تأكيد الاتفاقية المغربية الإسرائيلية، فإن ذلك سيعني “هجوماً خطيراً”، على العلاقات بين الرباط ومدريد، والتي خرجت لتوها من الأزمة، ومن شأنه أن يؤكد أيضا، حسبه، على “خطط التوسع للمملكة المغربية بعد أكثر من عام من الموافقة على نصين تشريعيين لتوسيع 200 ميل في منطقتها الاقتصادية الخالصة، و350 ميلاً من الجرف القاري”.