تحالف مدني يصف قرار “وزارة بنموسى” بـ’’الوصم الخطير’’ ضد الكفاءات

أكدت شبكة التحالف المدني للشباب ، على أن ‘’إقرار سن أقل تحت ذريعة اختيار الكفاءات هو وصم خطير إزاء فئات عريضة تضم العديد من الكفاءات و الخبرات في عدة مجالات من  حاملي شواهد من خريجي الجامعات العمومية، وتبخيسها هو تبخيس للمنظومة الجامعية و للفاعل السياسي  والتقنوقراطي الذي يتحمل المسؤولية الكبيرة إزاء تدبير الشأن العام في ملفات  بحجم قطاع التعليم’’.

وأوضح المصدر ذاته، أن الأمر ‘’تعارض مع منطوق  الدستور المغربي الواضح والصريح في فصله 31  بأن الولوج إلى الوظائف العمومية حسب الاستحقاق، وليس بتقليص  السن كما تم على مستوى  مباراة الملحقين القضائيين المعلن عنها من طرف وزارة العدل وكذا مباريات التوظيف الأطر  النظامية للأكاديمية  أطر التدريس و اطر الدعم  الإداري والتربوي و الاجتماعي’’.

وشدد المصدر ذاته، على أن ‘’ طموحات المغاربة من النموذج التنموي الجديد هي طموحات بحجم الآمال والتفاؤل الذي ينبغي بناءها مع الشباب الذي يعد فرصة ثمينة للبلاد، وليس إغراقهم في متاهة اللامبالاة وتركهم للمستقبل المجهول  في ظل البطالة المتسمة بضيق المناصب المستحدثة من طرف الحكومات التي لا تلبي حاجيات الخرجين من الجامعات والمعاهد والمدارس العليا، ومراكز التكوين، وتساهم أكثر في ضياع الكثير من الكفاءات والخبرات عبر هجرة الأدمغة’’.

ونبهت ‘’الشبكة المغربية للتحالف المدني  لخطورة مثل هذه القرار التي  تولد الإحباط و اليأس لدى فئة عريضة من المجتمع. كما تساءلت الشبكة عن ‘’البدائل التي ستقدمها الحكومة في مقابل هذا الإقصاء من عروض الشغل  في ظل  المناصب المالية المحتشمة جدا في القوانين المالية للحكومات  عوض اعتماد مقاربة قاصرة تستهدف التخلص من آلاف شباب عبر قرار غير منصف وغير عادل’’.

وطالبت  الشبكة المغربية للتحالف المدني مكونات أحزاب الأغلبية  والمعارضة إلى تحمل مسؤوليتهم السياسية إلى جانب الحكومة والبرلمان إزاء مثل هذه القرارات وما يترتب عنها من إهدار الطاقات والكفاءات وحجم التكلفة التي ستضيع في حصر التوظيف في سن أقل من 30 سنة ، ودعت ‘’الحكومة و البرلمان و سائر الأحزاب السياسية و النقابات ومنظمات المجتمع المدني إلى الانخراط في تصحيح ما يقع من إقصاء تجاه الآلاف من الشباب المغربي ‘’.