قبلت المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء، الدعوى التي رفعتها أسرة التلميذة نورة منصوري، ضد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بعدما جرى ترسيبها عقب اتهامها بالغش في مادة الفلسفة بامتحانات الباكالوريا، الأمر الذي نفته طولاً وعرضاً، مطالبة بمراجعة ورقتها، غير أن أكاديمية بني ملال خنيفرة، أصرت على موقفها.
ومباشرة بعد تأكيد الأكاديمية الأخيرة، على أنه لم يحدث أي خطأ في الأمر، وأن المعنية رسبت بسبب ثبوت غشها، قررت منصوري، بمؤازرة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التوجه إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، وذلك بعد تأكد الهيئة الحقوقية من مرور امتحان مادة الفلسفة، في ظروف عادية، وفق المحضر، وأن ما بنى عليه المصححون قرارهم، يستند إلى قرينة التطابق فقط.
وكان الأستاذ الجامعي، يحيى اليحياوي، قد قال بخصوص هذا الموضوع إن التلميذة نورة منصوري، التي اتهمت بـ”الغش” في امتحانات الباكالوريا، وتم إقصاؤها من الدورة العادية والاستدراكية، تقاضي وزارة التربية الوطنية، قبل طلبها على الفور بإدارية البيضاء، وعين القاضي المكلف بالملف، مفوضا قضائيا للانتقال لعين المكان”.
وأضاف اليحياوي في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”، أن المفوض القضائي سيسأل عن: “المعدل العام الذي حصلت عليه التلميدة، مع التركيز على النقطة التي حصلت عليها في مادة الفلسفة.. ثم بيان كيفية ضبط الغش وهل تم توثيق ذلك في محضر.. ثم إبراز ما إذا كان معدل مادة الفلسفة المحصل عليه يؤهلها للنجاح أم لا.. وهذا هو منطوق الأمر القضائي الصادر عن قسم القضاء المستعجل بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء..”.
وتابع: “أسجل هنا أنها تقريبا نفس الأسئلة التي أثرتها منذ اليوم الأول في تدويناتي، ولم أجد لها ردا، وأسجل أيضا أن القاضي وقف عند كيفية ضبط الغش وتوثيقه، ليتأكد من الطريقة والمكان اللدان تم فيهما ذلك، داخل قسم الامتحان، أم خلال عملية التصحيح، أنا على قناعة تامة أن قرار معاقبة تلميذة من وزن نورة منصوري من دلن الوزارة قرار سيء للغاية وخاطئ”.
واسترسل، أنه حتى وإن تم تصريف القرار “على أنه سليم ويحترم المذكرات الداخلية، هو قرار لا يراعي المصلحة نهائيا ولا يسأل في المقاصد، يدعي احترامه لحذافير القانون، لكنه يتجاهل روحه بالجملة والتفصيل…توجيهات قاضي إدارية الدار البيضاء تحيل في جزء كبير منها على هذه الروح…أذكر فقط لمن في نفسه مرض، أنني أدافع هنا عن تلميذة لا أعرفها…لكنني لا أنكر أن ما جرى لها حز في نفسي كثيرا وآلمني”.
وأشار نشطاء إلى أن هذه الأسئلة التي سيتوجه بها المفوض القضائي إلى الأكاديمية المعنية، من شأنها أن تعيد الأمور إلى نصابها، سيما وأن التلميذة المعنية من المتوفقين، وسبق لها أن تحصلت على المرتبة الأولى في الثانوية التأهيلية التي تتابع دراستها فيها، وهي أمور من شأنها أن تساعد على حلحلة هذه القضية، وإسقاط تهمة الغش عنها.
واسترسل المعنيون، أن هناك عدة إشكاليات قانونية يمكن أن تساهم في إسقاط القرار، على رأسها أن اتهامها بالغش لا يستند على أي محضر، بل على حجة واحدة وهي تطابق في الأجوبة عن مادة الفلسفة، إلى جانب أن أسئلة المفوض القضائي تحيل على روح القانون، وهو إمكانية إسقاط القرار في حال كانت نتيجتها في المادة المتهمة بالغش فيها، تمكنها من النجاح.
تعليقات الزوار ( 0 )