طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بتحصين الجبهة الداخلية للمغرب، من خلال إصدار عفو شامل عن كل المعتقلين الذين يشتبه في الزجّ بهم في السجون، بشكل تعسفي، وذلك على هامش قرار البرلمان الأوروبي، الذي اعتبرته “مزايدةً سياسية”، تحركه “صفقات تحت الطاولة”.
جاء ذلك في بيان للجنة، توصلت “بناصا” بنسخة منه، عقب اجتماع مكتبها الاستثنائي، الذي خصص لنقطة موضوع مصادقة البرلمان الأوروبي، على قرار يحث من خلاله السلطات المغربية على احترام حرية التعبير والصحافة، والإفراج عن الصحافيين المعتقلين، والوقف الفوري لجميع المضايقات ضد جميع الصحافيين ومحاميهم وعائلاتهم، ناهيك عن دعوته الدول الأعضاء في الاتحاد إلى استخدام نفوذها للسعي إلى تحسينات ملموسة لحالة حقوق الإنسان في المغرب.
وتساءلت اللجنة، عن توقيت هذا القرار والخلفيات المتحكمة فيه خاصة في ظل وجود خلافات معلنة حول توجهات دول مؤثرة في السياسة الأوروبية تهم قضية مصيرية للمغاربة والمغرب تتعلق بوحدة هذا الأخير الترابية، حيث تسعى هذه الدول إلى استعمالها كورقة رابحة لربط مصالح اقتصادية مع من فتىء يغدق أموال شعبه في محارية المملكة المغربية وتنامي ذلك، خاصة في ظل احتدام أزمة الطاقة في العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
واعتبرت القرار، مجرد “مزايدة سياسية تفوح منها رائحة صفقات تحت الطاولة ستفضح الأيام المقبلة تفاصيلها وتعبيرا صريحا عن سياسية الكيل بمكيالين التي تنتهجها القوى المتحكمة في توجيه قراره و تدخلا غير مقبول في شؤون دولة ذات سيادة في محاولة يائسة لفرض هيمنة تجاوزها الزمن، ناهيك أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومن منطلق قناعة راسخة لديها تعتقد أن أبناء المغرب ممن ساق البرلمان الأوروبي قضاياهم كمسوغ لتبرير حشر أنفه في بلدهم، لن يترددوا في رفض أن يكونوا بأي حال من الأحوال شوكة في خصر وطنهم حتى وإن كان هذا الوطن قد جار في حقهم”.
ورفضت اللجنة، “فحوى قرار البرلمان الأوروبي جملة وتفصيلا على قاعدة رفض التدخل الخارجي كيفما كان نوعه ومصدره. فإنها بالمقابل تدعو إلى تحصين الجبهة الداخلية للوطن باعتبارها الذرع الواقي لحماية المغرب وأبنائه من مثل هذه المزيدات، ناهيك عن إيمانها بقدرة المغرب على بعث دينامية جديدة في مساره نحو الديمقراطية عبر تعزيز مجموعة من المكتسبات التي كرسها بإرادة أبنائه ملكا وشعبا من خلال محطات مختلفة من تاريخه العريق، وذلك عبر إقرار مزيد من الإصلاحات التي ترسخ لدولة المؤسسات وسيادة القانون بشكل توافقي وتدافع سلمي”.
وناشدت الهيئة نفسها، “الملك محمد السادس لإصدار عفوه الشامل عن كل أبناء هذا الوطن ممن يشتبه في اعتقالهم تعسفيا، لأن اعتقالهم في نظرنا لن ينقص الوطن شيء، لكنه على الأقل سيقطع الطريق عمن يتصيد للمغرب في الماء العاكر”، مجددةً دعوتها لـ”فتح حوار عمومي حول عناوين من قبيل الحريات العامة واستقلالية الصحافة والاعتقال التعسفي والمحاكمات الصورية والاعتقال السياسي، ومحددات السياسة الخارجية للمغرب، مع استثمار خلاصات هذا الحوار لتعزيز مكتسباتنا الوطنية نحو تحقيق الديمقراطية التي ننشدها جميعا بعيدا عن منطق الإملاءات والهيمنة التي تريد أن تنفذ من خلالها جهات معلومة تحقيقا لمصالحها”.
ودعت اللجنة في ختام بلاغها، “البرلمان الأوروبي -ونخص بالذكر بعض الدول الأوروبية- إلى احترام ذكاء الشعب المغربي والتعامل بحكمة مع إرادته التي يصرفها طواعية وفق ما تقضتيه مصلحته العليا، مع ضرورة إدراك أن الحوار والنقاش البناء هو سبيل تطوير العلاقات وإغنائها في إطار الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدول كما هو منصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية”.
تعليقات الزوار ( 0 )