في سياق التوتر الذي تشهده العلاقة بين المغرب وألمانيا، منذ اعلان المغرب قرار تعليق كل علاقة اتصال أو تعاون مع السفارة الألمانية، جراء سوء التفاهم العميق مع ألمانيا في قضايا أساسية تهم المملكة، ظهرت بوادر تؤكد على أن العلاقة بين البلدين في طريقها إلى العودة كما كانت.
وتأتي هذه المستجدات في سياق قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإيقاف سريان الاتفاقات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تشمل منتجات زراعية وسمكية مصدرها الصحراء المغربية، واشترطت الحصول على موافقة ‘مواطني المنطقة’’ قبل إبرامهما.
ووفق صحيفة إلباييس الاسبانية، فإن القرار المتخذ من قبل محكمة العدل الدولية، استنفر عددا من الدول الأوروبية الرافضة له، والتي أكدت على ضرورة الدفاع عن الشراكة المغربية الأوروبية، خاصة، دول ألمانيا واسبانيا وهولندا، التي عبرت عن عزمها الدفاع عن مصالح المغرب’’.
وأضاف المصدر ذاته، أن ‘’الجانب الاقتصادي يبدو ثانويًا جدًا لأن إلغاء الهيئة الأوروبية للاتفاقيتين، يأتي على أعقاب استغلال منتجات من الصحراء المغربية، وأن استئناف الحكم قد يقلب المعادلة’’ وأكدت على ضرورة ‘’تقديم الاستئناف إلى محكمة العدل الأوروبية في غضون شهرين، مشيرة إلى أنه قبل إصدار القرار النهائي بعد مرور عامين، ستظل الاتفاقيتين ساريتين’’.
ومن جهة أخرى، كشفت مصادر عن اقتراب عودة التعاون الديبلوماسي المغربي، وعودة اشتغال المنظمات الألمانية المانحة في المغرب، بعدما تلقت الضوء الأخضر لاستئناف أنشطتها، بعد أشهر من التوقف جراء الأزمة الديبلوماسية بين المغرب وألمانيا.
ويضيف المصدر ذاته، أن قرار استئناف العمل بالمغرب، يتعلق بكل المؤسسات الألمانية التابعة للسفارة الألمانية، أبرزها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) “كونراد-أديناور.
تعليقات الزوار ( 0 )