بالرغم من المناورات الألمانية والإسبانية داخل الاتحاد الأوروبي، والتي حاولت في وقت سابق، دفع برلمان القارة العجوز إلى إدانة المملكة، عقب تدفق آلاف المهاجرين نحو مدينة سبتة المحتلة، إلا أنها عجزت عن تحقيق مبتغاها، بعدما اكتفى “نواب أوروبا” برفض الخطوة المغربية والدعوة لحلّ الأزمة عبر الحوار.
وبعد أسابيع من محاولة الزج بأوروبا في الخلاف الثنائي بين الرباط ومدريد من جهة، وبين الرباط وبرلين من جهة أخرى، فشلت المملكة الإيبيرية في تحقيق أي انتصار، ووفق مراقبين، الأمر الذي دفعها لإجراء تعيلات حكومية أطاحت بوزيرة الخارجية أرانشا غونزاليس لايا، وعوضتها بخوسيه مانويل ألباريس، الذي حاول كسبّ ودّ المغرب عبر أولى تصرحاته.
العجز نفسه لاحق ألمانيا، التي وبالرغم من أنها سعت لاحتواء الأزمة حين وجهت الدعوة إلى الرباط لحضور مؤتمر برلين 2، حول ليبيا، إلا أن المغرب رفض الحضور، مؤكداً أن حلول مشاكل شمال إفريقيا لن تكون في برلين، إلا أنها كانت تمارس ضغطاً كبيراً، وفق مصادر إعلامية أوروبية، داخل القارة، من أجل دفع الاتحاد لإدانة المغرب، أو حذف الصحراء من الاتفاقيات الموقعة مع المملكة.
وجاء تمديد المفوضية الأوروبية للاتفاق الفلاحي، المبرم مع المغرب، والذي يشمل الأقاليم الجنوبية للبلاد، مع قرارها إيفاد لجنة للوقوف على مدى تأثير هذا الاتفاق على الصحراء المغربية، والإيجابيات والمزايا التي يمكن أن يحققها للساكنة، ليؤكد، وفق مراقبين، فشل جميع المناورات التي قادتها ألمانيا وإسبانيا، من أجل دفع الاتحاد لمراجعة الاتفاقيات لكي لا تشمل الجنوب المغربي.
وفي هذا السياق، أكد عبد العالي بنلياس، أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق السيوسي، أن الضغوطات التي يمكن أن تقوم بها إسبانيا وألمانيا، لمراجعة الاتفاقية الفلاحية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، أو عدم تجديدها لا يمكن أن تؤدي إلا إلى نفس النتيجة التي حصلت سنة 2015، حين علّق المغرب تواصله مع المفوضية الأوروبية بعدما رفضت الأخير أن تشمل الاتفاقيات الأقاليم الجنوبية.
وأوضح بنلياس، في تصريح لجريدة “بناصا”، أن تمديد هذه الاتفاقية، وعدم تعديلها، “يؤكد أن الرسائل قد وصلت إلى الاتحاد الأوروبي، وعناوينها البارزة أن قضية الوحدة الترابية والمصالح العليا خط أحمر”، مشدداً على أن المغرب، “لا يمكن له أن يقبل ومهما كانت الظروف والضغوطات أن يفرط في هذه المكاسب”.
واستطرد المتحدث نفسه، أن “العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، استراتيجية والشراكة بينهما متقدمة ومتميزة، “بحكم حجم العلاقات الاقتصادية والبشرية والمالية التي تربط بينهما، فضلا عن التعاون في المجال الأمني ومكافحة الهجرة غير النظامية ومحاربة الإرهاب”، منبهاً إلى أنه، رغم كل ذلك، فهي ليست معفية من بعض التعثرات المرتبطة بالمقاربة غير الواضحة للاتحاد الأوروبي.
واسترسل أن هذا التعامل المبهم من الاتحاد الأوروبي مع الأقاليم الجنوبية، والتي حاول في وقت سابق، أن يجعلها خارج مقتضيات الاتفاقيات الفلاحية والصيد البحري التي تربطه بالمغرب، و”هو ما دفع المغرب إلى تعليق تواصله الدبلوماسي مع مفوضية الاتحاد الأوروبي مما أرغم الاتحاد الأوروبي على تعديل الاتفاقيات لتطبق على كافة التراب الوطني”.
وأبرز بنلياس، أن المغرب يعزز هذه المكاسب المتعلقة بشمول الاتفاقيات لجميع ترابه، بتقوية وتنويع شركائه الاقتصاديين والسياسيين وانفتاحه على قوى دولية أخرى، مثل الصين وروسيا، وتوسيع علاقاته الاقتصادية والسياسية بإفريقيا، مردفاً: “إضافة إلى العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربطه بالولايات المتحدة الأمريكية”.
حري بالذكر، أن جبهة البوليساريو الانفصالية، خرجت مرة أخرى لتستنكر الخطوة الأوروبية، وتعتبرها سلوكا ضارا وغير مسؤول، معربةً عن قلقلها من هذه الخطوة، خصوصاً بعد قرار إيفاد بعثة لمعرفة فوائد توسيع الاتفاقية على ساكنة الصحراء، متهمةً إياها بـ”تجاهل أحكام أوروبية سابقة”.
تعليقات الزوار ( 0 )