قطعت حكومة عزيز أخنوش، الشكّ باليقين، وأنهت آمال شريحة واسعة من الأسرة التربوية، التي كانت تعول على إنهاء ملف “التعاقد”، الذي يعتبره العديد من المراقبين، أكبر مشكل عانت وتعاني منه المنظومة التربوية في المغرب منذ سنة 2016، بعدما أكدت استمرارها في التوظيف الجهوي، وتوسيعه ليشمل قطاعات أخرى على غرار الصحة.
وقال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فيما يخص ما يسمى بـ”ملف المتعاقدين”، إنه و”منذ يوليوز 2018، أعددنا نظاماً أساسياً، مثله مثل بقية الموظفين، واليوم هؤلاء الأطر البالغ عددهم 102 ألف، يشتغلون وفق الإطار القانوني لزملائهم الموجودين بالمؤسسات العمومية الأخرى”.
وأضاف لقجع، خلال مداخلته في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية بلجنة المالية، أن هناك أزيد من 100 ألف موظف يشتغل وفق الصيغة التي يعمل بها أطر الأكاديميات، في أزيد من 200 مؤسسة عمومية، متابعاً أنه إن كانت هذه الصيغة فيها مشكل، فمن حق الموظف الذي يشتغل في إحدى الوكالات بالرباط، والتي لا تبعد عن الوزارة سوى عشرات الأمتار، أن يطالب أيضا بدمجه إسوة بموظفي الوزارة.
وأوضح لقجع أن “أطر الأكاديميات تم دمجهم، بموجب القانون 1.21، في الصندوق المغربي للتقاعد، كما تم توظيفهم جهوياً”، متابعاً: “هذا المنطق، سيطبق في الصحة أيضا، لأن قانون إصلاح المنظومة المؤسساتية للصحة، يتضمن أن يكون جميع الموظفين تابعين لمؤسسة صحية جهوية، ويكونوا هناك، ويتنقلوا داخل الجهة، للابتعاد عن تلك الحركات الانتقالية وإشكالاتها العديدة”.
وبخصوص موقف الحكومة الجديدة من ملفّ التعاقد، والذي يناقض وعود حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، المكونان إلى جانب التجمع الوطني للأحرار، للأغلبية الحكومية، قالت مصادر من داخل “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، إن هذا الأمر لن يغير أي شيء من قناعات الأسرة التربوية الخاضعة لهذه الصيغة من التوظيف، والتي ستواصل احتجاجاتها.
واسترسلت المصادر نفسها في تصريح لجريدة “بناصا”، إن الحكومة الحالية التي يقودها عزيز أخنوش، وعلى “غرار سابقتها، تؤكد أنها مستمرة في توسيع هوة التمييز بين نساء ورجال التعليم، وذلك في ضرب صارخ للحقوق والمكتسبات، وكذلك نكثا للوعود الانتخابية التي قدمتها الأحزاب المستوزرة للقطاعات الحكومية”.
وأكدت المصادر ذاتها أنه “منذ انطلاق احتجاجات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، تم رفع شعار الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وهو مطلب لم تتراجع عنه هاته الفئة إلى حد الآن، لما له من أثر إيجابي في ضمان الوظيفة داخل الدولة وعدم إقبارها، فضلا عن توفير الاستقرار المهني والنفسي للشغيلة التعليمية كافة”، حسب تعبيرها.
تعليقات الزوار ( 0 )