يواصل عدد من طلبة كلية الحقوق التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، مقاطعة التسجيل بمصلحة الدكتوراه، بسبب الخروقات التي وصفت بـ”الخطيرة”، التي شابت مرور مباراة ولوج سلك الدكتوراه، وعلى رأسها قبول أحد الأشخاص في اللائحة النهائية للناجحين، على الرغم من غيابه عن الاختبار الشفوي.
وكشف علاء الدين بوطيب، أحد الطلبة المعتصمين في إخبار على حسابه بـ”فيسبوك”، أن مقاطعة التسجيل، مستمرة لليوم الثالث عشر على التوالي، مضيفاً أن “أحد مسؤولي إدارة كلية الحقوق بوجدة، يقوم بتكليف بعض الأساتذة لقبض ملفات الطلبة خارج نطاق الجامعة”، في محاولة منه لـ”تكسير هذه المعركة وللتستر على الفضيحة والخروقات التي تورطت فيها هذه اللجنة”.
ووصف بوطيب هذا التصرف بـ”غير القانوني وغير الأخلاقي”، معتبراً أنه “يضرب قوانين الجامعة، وضوابط التسجيل بسلك الدكتوراه عرض الحائط، ويؤكد بالملموس بأن اللجنة المعنية (فريق البحث في المجال المالي والضريبي والتنمية بمختبر الدراسات والأبحاث القانونية والإدارية والسياسية)، متورطة في هذه الفضيحة”.
وتابع أن هذه اللجنة، لا تملك أي حلول، أو إجابات واضحة عن هذه المشكلة، الأمر الذي دفعها للجوء، حسبه، إلى “هذه الأساليب اللامشروعة بالاعتماد على علاقتها بهذا (المسؤول) الإداري لإجباره على تكليف الأساتذة بمهمة قبض ملفات الطلبة خارج الجامعة، في خلط واضح ومقصود بين المهام الإدارية التي هي من صميم عمل الإدارة والمهام البيداغوجية المرتبطة بالأساتذة”.
وبشأن الموضوع، قال الطالب الباحث نفسه، في تصريح لجريدة “بناصا”، إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تبذل مجهودات كبيرة من أجل ضمان المساواة والشفافية وتكافؤ الفرص في البحث العلمي، وهو الأمر نفسه الذي يطمح إليه مجموعة من الأساتذة والطلبة، غير أن فئة قليلة على شاكلة لجنة الدكتوراه المذكورة، تضرب كل هذه المجهودات عرض الحائط.
وتعود تفاصيل القضية إلى الشهر الماضي، حين تفاجأ مجموعة من الطلبة، بتواجد اسم شخص لم يكن حاضراً في الامتحان الشفوي، وهو، وفق مصادر جريدة “بناصا”، موظف عمومي يشتغل بأحد أقاليم جهة بني ملال خنيفرة، استغل علاقته بأساتذة اللجنة من أجل المرور دون اجتياز الاختبار الشفوي، الأمر الذي أثار حالة من السخط في صفوف المترشحين.
وجدد علاء الدين بوطيب، في شكاية موجهة إلى رئيس جامعة محمد الأول، توصلت “بناصا” بنسخة منها، التأكيد على أن المرشح المعني الذي تم قبوله في اللائحة النهائية، لم يكن حاضرا يوم الاختبار الشفوي، مطالباً بالتأكد من الموضوع عبر الرجوع إلى عدد من الإجراءات، منها محضر التوقيعات وكاميرات المراقبة.
ودعا بوطيب في الشكاية نفسها، إلى “التحقق من المعايير المعتمدة في المقابلة الشفوية للقبول النهائي بسلك الدكتوراه مع تعليل ذلك”، إضافة إلى “التأكد من محضر التوقيعات ووجود توقيع المهعني بالأمر، والتأكد من صحته”، مع ضرورة “الاستعانة بكاميرا الكلية المثبتة فوق العمادة من مختلف الجوانب التي سجلت غياب المعني بالأمر عن الكلية في تاريخ المقابلة الشفوية”.
Mon intervention :
A la fac d Oujda il y’a plusieurs dépassement. En plus de l harcèlement sexuel en contrepartie des note . Il faut ajouter l obligation d’achat des polcoypes avec un prix fixé par le prof et le jour de l examen oral l’étudiant doit présenté le polycope si non pas de note en plus le prof qui a un salaire entre 25000 et 35 000 DH par mois signe sur le polycope et marque la date pour qu il ne soit pas présenté par un autre étudiant et comme ça le prof est sur que ses étudiants sont tous passé acheté le polycope chez le cyber avec qui il est d accord au lieu de laisser l étudiant faire photocopie
Un vrai commerce à la fac de droit d Oujda
Exemple un document de 200 page en photocopie .2 DH il revient à 40 DH alors q il est obliger de l acheter d un seul cyber a 150 DH
Le pauvre étudiant qui vient des fois de figuigue bouarfa taourirt et de parent pauvre obligé de pays 110 DH de plus dans une seul matière
Et le grand prfo qui gagne 30 000 DH gagné 110 DH par documents x 500= 55 000 DH par groupe
Pour vérifier c est simple une enquête auprès des magasin de photocopies qui sont à côté de la fac et la justice saura quel est la gravité de la situation
Aussi ce sont ces acte de harcèlement et de business qui ont été a l origine de certaine grève
L’étudiant reste le petit apprenant et il doit être encadré et la justice doit le protéger .
Plusieurs professeurs a l’université d Oujda ont des appartements meublés sous prétexte que ils les mettent en location à meublé juste dans le cartier kods a côté des facultés mais en réalité pour faire venir les filles de la fac qui sont leur étudiantes .
Une enquête doit être faite dans ce sens . Les prof en possession de logements secondaire aux alentours de la fac .
Ces prof qui ont pour mission de formé la génération future sont la cause principale des tensions des grèves qui coûte a l état et qui donne une mauvaise image de notre pays . Aussi avec l harcèlement et le nombre d appartement meublé à leur possession pour accomplir leur actes indécent est a l’origine des déviations des filles vers la prostitution . Car la plus par de leur victimes viennent de régions démunis pauvres .
Des milliers de filles ont été initié à la prostitution et passe des années escalves de sexe dans ce cartier sous prétexte q elle fait ses études
Un prof c est un parrain un encadrent un cotch si non un père et non pas un Renard.
C’est malheur de perdre confiance en celui qui doit te guider dans la vie c est en quelque sorte la perte d espoir dans la vie .
Psychologiquement c’est très grave car le futur lauréat auront un esprit de vengeance contre la société
Il est temps d assainir l’enseignement supérieur des faux enseignants .
Celui qui ne respecte pas le statut de la fonction doit être rayé .et il y’a des potentialités qui sont prêts à prendre la relève.
Sans oublier aussi le problème de inscription en Master et doctorat là il y’a vraiment de la contre partie soit sexe soit des sommes d argent
L’étudiant d aujourd’hui est c est le citoyen de Demain
Bravo Monsieur le ministre benmoussa
انا استاذ جامعي واستنكر هاذ البيع والشراء الذي يقوم به بعض الأساتذة والذي في نظري لاعلاقة لهم بالاستاذ وإنما هم تجار من نوع آخر…يجب معاقبتهم على هاذه التصرفات التي لا تليق بالاستاذ الباحث..
انا ايضا معنية من هذه الخروقات فقد تم حرماني من اجتياز المباراة حيث لك أجد اسمي في لائحة الانتقاء و في المقابل تم اختيار اسم واحد في الائحة الانتقاء وسبحان الله هذا الشخص نفسه هو اللذي تم الإعلان عن قبوله في نفس الموضوع اللذي تم حرماني منه(شعبة الاقتصاد).