“بسبب ابتزازه للدولة والقضاء المغربي”.. “رفاق علي” يعتة يطالبون بمحاكمة إسماعيل العلوي

أعلنت الحركة التصحيحية لحزب التقدم والإشتراكية، عن استهجانها الشديد، بسبب تلقيها “خبر عريضة وقع عليها أشخاص كل لدوافعه الشخصية، تعلن تضامنها مع حامي الدين، المسؤول السياسي بحزب العدالة والتنمية، بخصوص الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بفاس، بعد جولات ماراطونية كان الهدف من وراءها إماطة اللثام عن مرتكبي جريمة قتل في حق المناضل اليساري الرفيق بنعيسى آيت الجيد”.

وأوضحت الحركة التصحيحة، في بلاغ لها توصلت “بناصا” بنسخة منه، أن “هذا السلوك غير الجدي، الذي سلكه أشخاص أغلبهم معروف بحسابات شخصية مع جهات معينة، لا يسمح لأي منهم أن يتطاول على مؤسسة دستورية وهي السلطة القضائية، التي تعتبر رمزا من رموز دولة الحق والقانون بالمملكة المغربية”.

وتطالب الحركة التصحيحية “حزب التقدم و الإشتراكية بإحالة المدعو إسماعيل العلوي على لجنة المراقبة السياسية والتحكيم، ومحاسبته طبقا للقانون الأساسي للحزب وطبقا لالتزاماته الوطنية وخطه النضالي الذي رسمه رواد الحزب وطليعته المناضلة الوطنية الأصيلة”.

وأكدت الحركة ذاتها، أنه “لا يجب في أي حال من الأحوال، تصفية حسابات كيفما كان نوعها، على حساب الثقة والمصداقية التي يجب أن تجمع كل المغاربة حول السلطة القضائية، كما لا يمكن للعرائض أن تحل محل المواجهة و المرافعات القضائية المعززة بالأدلة والحجج و البراهين في ساحات المحاكم”.

وأثارت الحركة التصحيحية لحزب علي يعتة، “إنتباه من يدعي التقدمية من موقعي العريضة، إلى أن هيئة محاميي الشهيد بنعسيى آيت الجيد التي يوجد بها بعض المحامين الوطنيين، المعروفين بنزاهتهم ووطنيتهم، وكذلك بنزالاتهم الحقوقية ضد كل من سولت له نفسه إمتهان كرامة المواطنين أو خرق القوانين التي تؤطر العقد الإجتماعي الوطني”.

وأعربت الحركة التصحيحية لحزب الكتاب، “عن تنديدها للموقف اللامسؤول، لرئيس مجلس رئاسة حزب التقدم و الاشتراكية، الذي يبعد كل البعد عن الجدية التي تحدث عنها ملك البلاد في خطاب عيد العرش؛ شدد عليه”.

كما تطالب بـ”إصدار موقف رسمي فيما يخص توقيع رئيس مجلس الرئاسة على عريضة مشبوهة، إجتمع فيها أشخاص يجمعهم العداء للدولة المغربية والمس بمؤسساتها، حول قضية إنسانية حقوقية قانونية، وهي قضية إغتيال طالب مناضل تقدمي غدرا وظلما وعدوانا، ضد كل الديانات والشرائع الدنيوية والسماوية؛ عريضة تشكك في مصداقية العدالة المغربية وفي نزاهة السلطة القضائية”.

وأشارت الحركة ذاتها، إلى “أنها تتشبث بالحق في المساءلة القضائية والحزبية لرئيس مجلس الرئاسة والأمين العام غير الشرعي لحزب التقدم والإشتراكية، حسب قانون الأحزاب ومواقف المناضلين الحقيقيين للحزب الذين غادروا بعد مسلسل التحكم والتضليل الذي مارسه ويمارسه الأمين العام غير الشرعي أو بعد طردهم عن طريق محاكمات صورية فاشية”.