طفت على السطح من جديد في الفترة الأخيرة، ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير بدون أساس قانوني، خاصة في مدينة الناظور، التي تعتمد فيها “مافيات العقار” على علاقاتها ببعض المسؤولين في الإقليم لتنفيذ عملياتهم غير الشرعية.
وفي سؤال وجّهه البرلماني عن دائرة الناظور، محمادي تحتوح إلى عبداللطيف وهبي، وزير العدل في حكومة أخنوش، قال “إن ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، قد عادت بشكل مقلق لإقليم الناظور، وهو ما يشكل خطرا على الملكية العقارية، والأمن العقاري، وكثرة تشكي الملاك بشأنها”.
وأبرز تحتوح المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار أن “استفحال هذه الظاهرة جعلها تتخذ أحيانا شكل سلوكات فردية، وتارة أخرى تنفذ من طرف عصابات ولوبيات منظمة تقوم برصد الثغرات القانونية والتجاوزات الإدارية، حيث تستعين بعدة فاعلين بمن فيهم أحيانا مسؤولين لمساعدتهم في عملية الاستيلاء على عقارات الغير بأساليب احتيالية كالتزوير والتدليس وغيرها”.
وفي هذا السياق، دعا البرلماني عن الناظور وزير العدل إلى التدخل العاجل في هذه القضية على اعتبار أن “هذه المافيات يجدون مسؤولين إلى جانبهم، مشددا على ضرورة الكشف عن أهم الإجراءات التي سيتم اتخاذها لإرجاع عقارات استولت عليها عن طريق تزوير وثائق ملكيتها، وفتح تحقيق عاجل ومسؤول للوصول إلى كل المتدخلين والمتورطين في عملية الاستيلاء، والعمل على تفعيل خطة استباقية للتصدي الحازم والفوري لهذه الظاهرة”.
وأشار إلى أنه من بين القضايا التي لا تزال مثارة هي قضية “تزوير شواهد إدارية من المحلقة الإدارية الثانية بجماعة الناظور لعقار تابع ترابيا للملقحة الثالثة، واستعمال هذه العملية الممنوعة في إنجاز رسوم ثبوت الملكية لعقار بمنطقة لعراصي”.
وأضاف: “كما حصل المستفيد من هذه العملية أيضا على أربع رخص بناء في وقت قياسي رغم تسجيل تعرض من طرف ذوي الحقوق لدى المصالح المعنية”.
تعليقات الزوار ( 0 )