بالأرقام.. تقرير إيبيري يكشف التفوق العسكري البري المفاجئ للمغرب على إسبانيا

كشفت وسائل إعلام إيبيرية، أن المملكة المغربية شهدت خلال السنوات الأخيرة، نموا بأبعاد متعددة، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي أو الثقافي، ولكن أيضا في المجال العسكري، حيث منح المغرب لوسائل الإعلام الدولية مواد دسمة للحديث عنه، وبرزت كقوة عسكرية برية مقارنة بجارتها إسبانيا.

قوة الأرقام

وقالت صحيفة “bilbaohiria” في تقرير لها يومه (الأحد) إنه في مقارنة بين المركبات الأرضية والمدفعية: نجد أرقاماً مثيرة للدهشة، إذ يمتلك المغرب 1761 دبابة، وهو رقم يتناقض بشكل كبير مع 327 التي تمتلكها إسبانيا. ولكن لماذا هذا الاختلاف؟

وبحسب القصاصة ذاتها، فإن الاستراتيجية العسكرية المغربية ركزت على الاستثمار في المركبات البرية العسكرية في العقد الماضي، علاوة على ذلك، لا يتمتع المغرب بميزة في الدبابات فقط. وفي المدفعية، تمتلك المملكة أكثر من 660 قطعة، سواء كانت جرارة أو ذاتية الدفع، في حين لا تتجاوز إسبانيا سوى 250 قطعة بالكاد.

الاستثمارات الاستراتيجية والرؤية المستقبلية

وذكر التقرير، أن القرارات الإستراتيجية لها معنى كبير في السياق الجغرافي والسياسي للبلاد، وفي حين أنه من الصحيح أن المغرب أقام علاقات سلمية مبنية على الاحترام والتعاون مع جيرانه، إلا أنه لا يمكن تجاهل التوتر التاريخي على حدود معينة، وخاصة في الصحراء، وقد يكون هذا أحد أسباب تعزيز وجودها الأرضي.

الجودة مقابل الكمية

وترى الصحيفة، أن الحصول على المزيد من العتاد العسكري لا يعني دائمًا الحصول على الأفضل، ورغم تفوق المغرب عدديا، فإن هذا لا يترجم بالضرورة إلى تفوق تكنولوجي، وعلى الرغم من أن إسبانيا تمتلك عدداً أقل من الدبابات وقطع المدفعية، فقد استثمرت في التكنولوجيا والتدريب، ساعية إلى الحصول على قوة أكثر تخصصاً تتكيف مع التحديات الحديثة.

وتساءلت الصحيفة، هل ينبغي أن ننظر إلى هذه الأرقام باعتبارها تهديدا أم مجرد استثمار استراتيجي للمغرب؟ هل هو مثل مقارنة التفاح بالبرتقال؟ ربما نعم جزئيا، لأنه في حين ركز المغرب اهتمامه على القوة البرية، قامت إسبانيا بتنويع استثماراتها في الفروع العسكرية الأخرى.

وخلصت الصحيفة، إلى أن المقارنة بين المغرب وإسبانيا من الناحية العسكرية البرية هي انعكاس للقرارات الإستراتيجية لكل دولة، وفي حين قرر المغرب استثمار وتعزيز قوته البرية، اختارت إسبانيا اتباع نهج أكثر تنوعا في مجالات أخرى من دفاعها، مشيرة إلى أنه ينبغي النظر إلى هذه الأرقام، وليس المنافسة، باعتبارها مظهراً للأولويات والسياقات الخاصة بكل دولة.

تخصيص 128 مليار درهم لقطاع الدفاع

وقررت المملكة القيام بخطوات ثابتة من أجل التأسيس لصناعة عسكرية محلية، بعد تخصيص موارد مالية مهمة موجهة لهذا الأمر في ميزانية العام 2024، وتنفيذا للمخطط الذي تم الكشف عنه في الشهور الماضية والذي يهدف إلى تحقيق استقلال المغرب في هذا المجال.

واستنادا إلى المعطيات التي كشف عنها مشروع المالية لسنة 2024، فقد خصص المغرب 128 مليار درهم لقطاع الدفاع، بهدف اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية المغربية، إضافة إلى دعم وتطوير صناع الدفاع، مما يرفع الميزانية هذه السنة بـ4 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023.

وبينت ميزانية الدفاع الجديدة عن وجود منحى تصاعدي في مجال توفير الأموال للدفاع في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت بـ4 مليارات درهم عن سنة 2023، وبـ 9 مليارات درهم عن سنة 2022، وذلك تماشيا مع المخطط العسكري المغربي الرامي لتحديث الترسانة العسكرية للقوات المغربية وتوفير الأسلحة المتطورة للجيش.