“الهيئات الغابوية” تدعو إدارة “المياه والغابات” لتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع

دعت تنسيقية الهيئات الغابوية، الجهات الوصية على قطاع المياه والغابات، إلى تحمل مسؤولياتها في ما آلت إليه الأوضاع في إدارة وتدبير الموارد الغابوية، مطالبةً إياها برد الاعتبار للرأسمال البشري بالقطاع دون تمييز.

جاء ذلك في بلاغ للتنسيقية، توصلت به جريدة “بناصا”، أعقب لقاءً جمع الخميس، بينها وبين جمعية التقنيين الغابويين والفرع القطاعي للمياه والغابات التابع للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، للوقوف على مآل بعض الملفات الراهنة المضمنة في ملفها المطلبي، والتي شغلت الرأي العام الغابوي والوطني.وبعد مناقشة.

وأعلنت التنسيقية، عن تشبثها وتثمينها لـ”خيار التعاون والتكامل والتضامن الذي طبع عمل التنسيقية، كتوجه استراتيجي لا محيد عنه، بالنظر إلى الأوضاع التي تعيشها شرائح عريضة من موظفي القطاع، واحتمال تدهور الوضعية الحالية قياسا على الوضع السابق”.

وأعربت عن دعمها المطلق واللامشروط لـ”المواقف والمطالب التي عبرت عنها جمعية التقنيين الغابويين في البيان الصادر عن جمعها العام المنعقد بتاريخ 11/06/2023، والمتعلقة بظروف العمل القاسية والمهام المسندة للتقنيين، وباعتبار هذه المواقف والمطالب مطابقة للقانون”.

وأكدت على أن “التقنيين الغابويين الميدانيين محقون في القطع مع العشوائية التي اشتغلوا فيها كالعمل لساعات طوال دون تعويض والإلزامية المجانية والغير مقننة وسياقة سيارة المصلحة… حيث يرفضون العمل القسري والالزامية الدائمة في ظل انعدام الحماية القانونية والتأمين والتعويض المناسب”.

واستهجنت التنسيقية “تهديد بعض المسؤولين بالمصالح الخارجية والمركزية للوكالة، بإنزال عقوبات قاسية للرافضين للعمل ومنح رخص نقل المحصولات الغابوية خارج التوقيت الاداري، ولثنيهم عن الحق في التنظيم والمطالبة بحقوقهم المشروعة. كما تسجل على الخصوص اللجوء التلقائي والمتكرر لتلفيق تهمة الخطأ الجسيم والتسرع في توقيف الاجور دون مراعاة لقرينة البراءة ولا اعتبار للأوضاع الاجتماعية للمعنيين”.

وجددت التنبيه “إلى ضبابية الوضع الحالي وتعثر العديد من الأوراش الإنمائية (إنتاج الشتائل، التشجير والتخليف الغابوي، حماية وتأمين وتجهيز الملك الغابوي…) وعدم اشراك الكفاءات المهنية القطاعية في إعداده وتنزيله”، متابعةً: “كما تسجل اعتماد الوكالة على جدولة زمنية وإجرائية ستؤجل تقييم النتائج لما بعد 2030″، محذرة “من انزلاق الوضع في القطاع نحو المجهول”.

هذا، وطالبت التنسيقية بـ”الإسراع في توزيع التعويضات الجزافية عن التنقل وبوضع حد لحالة الاحتقان في الوكالة بسبب اعداد وتنزيل نظام أساسي تراجعي وهيكلة ريعية. وعدم الاقتداء بقطاعات أخرى حرصت على تحسين دخل موظفيها ومستخدميها في ظل الأوضاع الصعبة الراهنة بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى”.

وشددت الهيئات المشكلة للتنسيقية على “وقوفها إلى جانب الهيئات المكونة لها في سعيها لأعمال القانون وحماية المكتسبات والتصدي لكل انحراف بالسلطة”، داعيةً “الجهات الوصية إلى مأسسة الحوار داخل الوكالة والوفاء بالتزاماتها عبر التعجيل بالحوار الجاد والمسؤول من أجل تعديل النظام الأساسي للموظفين انطلاقا من المذكرة المشتركة التي وضعتها التنسيقية لدى إدارة الوكالة مند ازيد من سنة”، ومعلنةً “عن حقها في اتخاذ كل الإجراءات المشروعة لتحقيق مطالبها وصيانة مكتسباتها”.