المغرب وإسبانيا.. تأخر اللقاء الرسمي يزيد الشكوك حول حقيقة تجاوز الأزمة

رغم استمرار الكلمات الطيبة من كلا الطرفين، إلا أن هناك قلة في الحقائق الملموسة التي من شأنها إحراز التقدم في إعادة سكة العلاقات بين المغرب وإسبانيا إلى ما كانت عليه قبل شهر دجنبر الماضي، حين انتقدت حكومة مدريد قرار الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الاعتراف بسيادة المملكة على صحرائها، الأمر الذي دفع الرباط إلى إلغاء اللقاء رفيع المستوى بين البلدين لأجل غير مسمى.

وقالت جريدة “elconfidencial”، إن الأزمة بين المغرب وإسبانيا، التي كانت قد اندلعت في دجنبر من سنة 2020، تفاقمت في أبريل الماضي، عندما سمحت حكومة بيدرو سانشيز، بدخول زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إلى البلاد، من أجل الاستشفاء بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي أخرج الأزمة بين الجارين إلى العلن، ودفع الرباط لقطع علاقاتها مع مدريد.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن العاهل المغربي، أعرب في الـ 20 من غشت الماضي، في خطابه بمنسابة ذكرى ثورة الملك والشعب، عن رغبته في “افتتاح مرحلة جديدة وغير مسبوقة”، في العلاقة مع مدريد، قبل أن يعود في رسالة بعثها إلى الملك فيليب السادس في الـ 12 من أكتوبر الجاري، ليؤكد عن “ارتياحه الكبير”، لـ”العلاقات الممتازة”، بين الجارين.

وتابعت أن الكلمات الطيبة، تكثر أيضا من الجانب الإسباني، وأكثر من أطلقها كان وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، الذي تقول الجريدة، إنها ربما كان حريصا على إثبات قدرته على تحقيق المصالحة التي لم تقدر عليها سلفه، أرانشا غونزاليس لايا، حيث عمل على الإشادة بالمغرب منذ أول يوم من تعيينه في 12 يوليوز الماضي، ولغاية الآن.

واعتبرت الجريدة أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا ليست ممتازة كما يتم الترويج لها، وخير دليل على ذلك، وفقها، هو أن السفيرة المغربية في مدريد، كريمة بنيعيش، التي استدعتها الرباط نهاية شهر ماي الماضي، لم تعد بعد إلى منصبها، بل إن مجلة “Maghreb Confidentiel” الفرنسية المتخصصة في المنطقة، توقعت في 7 أكتوبر، أن يترك الملك السفارة شاغرة، لتوضيح أن التوتر لم ينتهي بعد.

وأبرزت أن حكومة مدريد، بدورها تُكثر الإيماءات من أجل استرضاء المغرب، فبعد أن بدأتها بإقالة وزيرة الخارجية أرانشا غونزاليس لايا، عادت للدفاع باستماتة عن المملكة، عبر ألباريس ووزير الزراعة لويس بلاناس، اللذان أكداً أن بلادهما ستستأنف ضد الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، بخصوص الاتفاقيات المبرمة مع المغرب.

وذكرت الصحيفة أن عشرة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، طالبوا بتوسيع تفويض بعثة المينورسو، لتشمل حقوق الإنسان، وفي حال قررت واشنطن اقتراح ذلك، فستتاح لإسبانية فرصة أخرى لمساعدة المغرب، حيث من المنتظر أن يتم التصويت على تمديد ولايتها نهاية الشهر الحالي، كما سبق وحدث في 2013، حين قامت إسبانيا وفرنسا، بثني باراك أوباما، عن طلب تعديل صلاحيات بعثة المينورسو.

واسترسلت أن قرار الجزائر، قطع العلاقات مع المغرب، منح حكومة سانشيز، فرصة أخرى أيضا من أجل الوقوف مع الجار الجنوبي، حيث بدأت بالفعل منذ ثلاثة أسابيع، محادثات بين النائب الثالث للرئاسة تيريزا ريبيرا، ووزارة الانتقال الطاقي المغربي برئاسة ليلى بنعلي، بهدف عكس مسار خطّ أنابيب الغاز، لإعادة تصديره، على الأرجح، من دولة خليجية، عبر إسبانيا، إلى المغرب.

وفي الجانب المغربي، تضيف الصحيفة، لم تكن هناك سوى لفتة مهمة واحدة مع إسبانيا، وهي موافقة السلطات في غشت الماضي، على إعادة جزء من القصر الذين تسللوا إلى سبتة في شهر ماي، غير أن التدبير الذي وصفته بـ”الأخرق”، لوزير الداخلية فيرناندو غراندي مارلاسكا، تسبب في شلّ القضاء للعملية، ولم يعد إلى الآن، سوى 50 مراهقا إلى المملكة.

واستطرد المصدر، أن المغرب، لا يسمح، منذ مارس الماضي، بإعادة المهاجرين غير الشرعيين البالغين، إلى بلادهم، مبرزةً أنه من بين أزيد من 13 ألف وصلوا إلى جزر الكناري حتى شتنبر الماضي (114 في المائة أكثر من الفترة نفسها من السنة الماضية)، هناك نسبة وصفتها بـ”المهمة”، منهم مغاربة، إلا أن الرباط لم توافق على إرجاعهم، حسب الصحيفة الإسبانية.