المركز الإسلامي للتنمية يدعو لتحفيز التجارة بين الدول الأعضاء

أكدت المديرة العامة للمركز الإسلامي لتنمية التجارة، لطيفة البوعبدلاوي، الثلاثاء بالرباط، على ضرورة التفكير في مقاربات واستراتيجيات ناجعة تمكن من تحفيز التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وقالت البوعبدلاوي، خلال كلمتها بمناسبة افتتاح الاجتماع العشرين للمستشارين الاقتصاديين لدى سفارات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المعتمدة بالرباط، إنه “اعتبارا للدور المحوري للتجارة والاستثمار في تحقيق التنمية، فقد أصبح من الضروري التفكير في أنجع المقاربات والاستراتيجيات التي ستمكن من التحفيز على الزيادة من حجم المبادلات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي”.

وأوضحت المسؤولة، خلال هذا الاجتماع، الذي ينظمه المركز الإسلامي لتنمية التجارة، أن “الظروف الصعبة التي تجتازها دول المنظمة من جراء وباء كوفيد-19، مكنتنا من الوقوف على مدى أهمية العمل المشترك من أجل دعم التعاون الاقتصادي والتجاري”، مشيرة إلى “تقوية سلاسل القيمة وتحقيق انسيابية أكثر لتدفقات السلع والخدمات، في إطار رؤية يحكمها تقاسم المنفعة وتحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في المنظمة، كسبيل لمواجهة التحديات”.

كما أكدت المديرة العامة للمركز الإسلامي لتنمية التجارة على أن “تظافر الجهود أصبح أمرا ملحا، وذلك من أجل تحسين وضعية التجارة البنية التي لم تتجاوز، برسم سنة 2022، نسبة 19 في المائة، من حجم مبادلات بلدان المنظمة مع الخارج”، مبرزة أن هذا يتطلب منا تفعيل كل الآليات القانونية والمبادرات المساعدة على التخفيف من العراقيل التي تقف أمام تطور التجارة والاستثمار.

وفي هذا الإطار، ذكرت المسؤولة بأهمية العمل على تحسين الخدمات ذات الصلة بتسهيل المبادلات التجارية، مثل النقل واللوجستيك، وتطوير ممرات للتجارة والاستثمار ورقمنه إجراءات التجارة الخارجية وتمويل التجارة وضمان الصادرات، مع التركيز على الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

من جانب آخر، شددت البوعبدلاوي على ضرورة السير قدما في مسلسل تفعيل نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب تعظيم الاستفادة من مناطق التبادل الحر والاتحادات الجمركية المتواجد داخل فضاء المنظمة.

كما دعت إلى إعطاء الأولوية لبعض القطاعات الحيوية ذات الوقع المباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مثل قطاع الصحة والمنتجات الصيدلية وقطاع الصناعات الغدائية والأمن الغذائي والاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي.

ويهدف هذا الاجتماع، الذي ينعقد سنويا، إلى عرض آخر مستجدات العمل الإسلامي المشترك في مجال التجارة والاستثمار، بهدف حشد دعم الدول الأعضاء لبرنامج عمل المركز وترسيخ التعاون المثمر بين الدول الأعضاء.

وشهد الاجتماع مشاركة مسؤولي الشؤون الاقتصادية والتجارية لدى سفارات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المعتمدة بالرباط، وممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الصناعة والتجارة، والمكتب الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الرباط، ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الاسلامية، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، ووكالة بيت مال القدس الشريف، والمكتب الإقليمي الفرعي للجنة الاقتصادية لإفريقيا في شمال إفريقيا -الرباط، والأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، إلى جانب مؤسسات مغربية مثل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والمعهد المغربي للتقييس، والشباك الوحيد المغربي لتبسيط مساطر التجارة الخارجية (بورتنيت)، ودار الصانع.