“المتعاقدون” يبدأون الموسم بإضراب وطني.. ويستنكرون مغالطات “وزارة أمزازي”

مع حلول الدخول المدرسي، أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” خوضها لإضراب وطني لمدة 9 أيام، 5 منها في الشهر الجاري وأربعة في نونبر المقبل.

وتأتي هذه الخطوة وفقا للبلاغ الصادر عن التنسيقية، تنفيذا لمخرجات اجتماع المجلس الوطني الذي انعقد أيام 23، 24، 25، 26 شتنبر المنقضي، والمخصص لتدارس الملف المطلبي للتنسيقية وتسطير البرنامج الاحتجاجي.

وأضاف البلاغ أن انعقاد مجلسها الوطني “يأتي في سياق حجم مطلب إسقاط مخطط التعاقد وجسامة المهمة التاريخية الملقاة على عاتق التنسيقية، وذلك بعد سلسلة من الخطوات النضالية للموسم الخامس على التوالي التي عكست حجم الوعي والصمود لدى الأساتذة وقدرتهم على الدفاع عن مطالبهم المشروعة رغم كل أشكال التضييق والتنكيل”.

وأضاف المصدر ذاته، أن التنسيقية ستشرع في تنفيذ إضرابها الوطني الأول في هذا الموسم الدراسي يوم 12 من أكتوبر الجاري وسيستمر إلى غاية الـ16 منه مع إنزال وطني بالرباط يومي 14 و 15 من الشهر ذاته سيعلن عن تفاصيله لاحقا، أما المحطة الميدانية الثانية فستنطلق يوم 10 نونبر المقبل وتستمر لثلاثة أيام مع إنزال وطني بالدار البيضاء يوم 16 من نفس الشهر .

وموازاة مع الإضراب الذي يخوضه “أساتذة التعاقد”، فقد أعلنت التنسيقية عن خطوات أخرى تشمل مقاطعة جميع مجالس المؤسسة باستثناء مجلس القسم، ومقاطعة لقاءات المفتشين، واللقاءات والزيارات الصفية للمفتشين وباقي التكوينات حضوريا وعن بعد، ومقاطعة أنشطة الأندية التربوية وكل منا يتعلق بتنشيط الحياة المدرسية.

ويشمل البرنامج النضالي للتنسيقية وفقا للبلاغ، مقاطعة كل العمليات المرتبطة بمنظومة “مسار”، وعقد جموع عامة قبل المجلس الوطني وحمل الشارة السوداء يوم 5 أكتوبر تزامنا مع يوم المدرس وعقد مجلس وطني يوم 17 نونبر بالدار البيضاء.

ولفتت التنسيقية إلى أن استمرار الدولة في تنزيل الترسانة القالنونية لشرعنة التشغيل بالتعاقد مع الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، واستمرارها في “سياستها البيروقراطية، إذ تم إلحاق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالصندوق المغربي للتعاقد قسرا دون فتح أي نقاش معها”.

وأوضح البيان أن “المغالطات والأساطير التي تحاول الوزارة الوصية تمريرها حول ملف التعاقد من خلال إدعائها أن الملف تم حله”، مضيفا في الوقت نفسه أن “الواقع يكذب ذلك وأن التعاقد ما زال مستمرا شكلا ومضمونا”.

وعادت التنسيقية للتذكير ببعض “الفوارق” التي قالت إنها تتواجد بين الأساتذة النظاميين والأساتذة “المتعاقدين”، والتي تتمثل في “حرمان المفروض عليهم التعاقد من المشاركة في الحركة الوطنية وعدم تمكينهم من التعيينات في مناصبهم، وغياب الترقية وتغيير الإطار ومنع الانتقال من سلك إلى سلك أثناء الحركة الانتقالية، وأثناء عملية تدبير الفائض، ومنعهم من اجتياز مباريات التعليم العالي ومباريات التبريز”.