شارك المقال
  • تم النسخ

القيادة الاستعراضية للدراجات النارية تهدّد سلامة المغاربة.. ومطالب للسلطات الأمنية بالتعامل بحزم مع المُتهوّرين

طالبت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، السلطات الأمنية، بالتعامل بحزم وصرامة، مع سائقي الدراجات النارية، الذين يقودون بطريقة استعراضية ومتهورة، تهدد سلامة المواطنين.

وقال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن سلوكيات بعض سائقي الدراجات النارية بصنفيها ثنائية أو ثلاثية العجلات، من خلال القيادة العدوانية والبهلوانية والمرور بين السيارات وعلى الأرصفة، في الأزقة مما في الشوارع العامة، باتت تشكل خطرا على سلامة المواطنين.

وأضاف شتور في تصريح لجريدة “بناصا”، أن هذه “الظاهرة، شكلت عبئا بالعاصمة الاقتصادية، كسائر المدن الأخرى، وأصبح المواطنون يشتكون من الأصوات المزعجة للدراجات النارية التي يلجأ بعض سائقيها إلى تعديل محركها، ليصبح أكثر قوة وسرعة عبر اعتماد تقنيات متطورة”.

وأوضح عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن هؤلاء الأشخاص، “يشكلون خطرا على الراجلين من أطفال ونساء وشيوخ ومرضى، إضافة إلى سائقي السيارات”، متابعاً أن بعض المتهورين منهم، تسببوا في “حوادث أليمة أدت إلى إلحاق عاهات مستديمة وإغراق المستشفيات بالمرضى وإزهاق حياة المواطنين”.

وذلك، يسترسل شتور، “نتيجة الاستهتار واللامبالاة، وتجاهل إشارات المرور، والقيادة في مناطق غير مخصصة، إضافة إلى تورط بعضهم في سرقات”، مستدركاً أن “هناك أشياء أخرى قد تؤدي إلى تشتيت انتباه السائق في الطريق باستخدام الهاتف، أو تناول الطعام أثناء القيادة أو الحديت مع سائق آخر”.

ونبه إلى أن إحصائيات المديرية العامة للأمن الوطني، في حصيلتها السنوية في المجال الحضري، أكدت بـ”الأرقام، ارتفاع حوادث السير في المدن المغربية خلال سنة 2023 بسقوط 993 قتيلا”، مبرزاً أن هذا “يتم رغم المجهودات الجبارة التي يقوم بها رجال الشرطة في السهر على تطبيق قواعد السير وتحقيق السيولة المرورية”.

كما دعا شتور في التصريح ذاته، السلطات الأمنية المغربية، إلى “التعامل الصارم والحازم مع السائقين المتهورين، دون الانتظار إلى غاية تسببهم في الحوادث”، مطالبا بـ”المزيد من التأني والحذر، لأن الوطن محتاج لجميع أبنائه”.

وأكد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، على أن المواطن، يبقى “هو المسؤول الوحيد في ترسيخ تقافة التسامح داخل البيت، وفي الشارع والمجتمع، للحفاظ على سلامته وسلامة الآخرين، وخلق الطمأنينة وإبراز السلام الاجتماعي من أجل عيش حياة اجتماعية خالية من المشاكل”.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي