الـ”PPS” يدعو لانفراج حقوقي ومساهمة الميسورين في مواجهة تداعيات الجائحة

دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، للعمل على استرجاع الثقة واحداث انفراج حقوقي بالمغرب.
وسجل المكتب عقب اجتماعه الدوري أن المغرب يشهد “صعوبات اقتصادية واجتماعية حقيقية، من مظاهرها أنّ فئات وقطاعاتٍ عديدة صارت منكوبة”.

كما دعا الحزب إلى “بلورة فعلية لخطة قوية من أجل الإنعاش الاقتصادي، يكون للدولة فيها دور استراتيجي، إلى جانب قطاع خصوصي ناجع ومسؤول، وتستهدف رفع الإنتاجية وتوفير مناصب الشغل، وتتضمن دعم المقاولة الصغرى والمتوسطة وسُبل إنقاذها”، مع “محاربة كافة أشكال الفساد والريع، إلى جانب مباشرة إصلاحٍ جبائي يحقق الإنصافَ والعدالة والمساواة والنجاعة”.

في ذات السياق شدد الحزب على ضرورة وضع الإنسان في قلب العملية التنموية، من خلال اتخاذ إجراءات قوية للقضاء على الهشاشة والفقر وإعمال العدالة الاجتماعية وإقرار الإنصاف المجالي والتوزيع العادل لخيرات البلاد، وذلك على أساس الاستثمار العمومي القوي في قطاع التعليم والمدرسة العمومية والبحث العلمي، وفي الصحة والمستشفى العمومي.

وجدد المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية دعمه لورش تعميم التغطية الاجتماعية، قبل أن يطالب الحكومة بالحرص على توفير كافة شروط إنجاحه، بما في ذلك حسن حكامته وضمان شموليته وإبداع وسائل ومصادر مبتكَرة لتمويله..
وتمسك المكتب بدعوته لإطلاق حملة تضامنية جديدة، تساهم فيها، على وجه الخصوص، الفئات الميسورة، بغرض مساعدة البلاد في تمويل جزء من مجهود مواجهة تداعيات الجائحة.

كما جدد الحزب تطلعه نحو التفعيل الأمثل للدستور، وتقوية الفضاء السياسي، وإعادة الاعتبار للعمل الحزبي، بغاية استعادة الثقة والمصداقية. وهو ما يقتضي وفق بلاغ المكتب السياسي إحداثَ انفراجٍ حقوقي، وتوسيعَ فضاءِ الحريات الفردية والجماعية، وإجراءَ إصلاحٍ شامل وجريء للقانون الجنائي، وتعزيزَ المساواة، واضطلاع الإعلام العمومي بأدواره من خلال الانفتاح على كل الفاعلين المجتمعيين.