شارك المقال
  • تم النسخ

العلام: الحكومة الحالية أصابها الغرور.. وقراراتها أكبر محرض على الاحتجاج

عزا عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، القرارات الأخيرة التي أصدرتها الحكومة الحالية للغرور، وأشار إلى أنها قد صارت تعتقد أن الشعب قد بوأها قوة كاسحة، وقد صار يمكنها اللعب بها وقتما تشاء وبالطريقة التي تشاء.

وتابع أستاذ العلوم السياسية في مداخلته بالندوة التفاعلية التي نظمتها جريدة بناصا الإلكترونية، أن الحكومة قد صارت تصم آذانها عن مطالب الشارع، وقد صارت أيضا منفصلة عنه تماما، وأن الدليل هو عدم اتخاذهم أي رد فعل تجاه مطالبه واحتجاجاته.

وأشار العلام إلى أن الحكومة اليوم وبالرغم من الأغلبية التي تحظى بها بالبرلمان، إلا أنها تفتقد لأغلبية في الشارع، كما رأى بأن أكبر محرض على الاحتجاج اليوم هو القرارات الحكومية التي يتحقق الإجماع حولها بين المغاربة في أنه لا معنى لها.

وعن التعديلات التي طرأت أخيرا على شروط الترشح لاجتياز مباريات التعليم، اعتبر المتحدث ذاته أن السبب الرئيسي من توظيف صغار السن هو حل أزمة صندوق التقاعد، وأن المبررات التي تم تقديمها غير صحيحة، وأنهم يحاولون إخفاء السبب الحقيقي.

ولم يستغرب العلام من مضمون التعديلات المذكورة، واعتبر أن الفئات الشعبية والطبقة الفقيرة لن تنتظر ولن تحصل على أي شيء لصالحها من حكومة رجال الأعمال وبرلمان رجال الأعمال، وبأن جميع القرارات التي اتُخذت وستُتخذ ستكون لصالح طرف واحد فقط وهو الباطرونا، حتى وإن أرادوا إظهار عكس ذلك.

كما أشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن الخطير في هذه الأزمة هو أن الحكومة قد صارت تدير أمورها بالبلاغات والبيانات، وأن هذا نابع من رغبتها في فرض الأمر الواقع على المواطنين، وفي عدم رغبتها التدرج أو التمهيد في اتخاذ القرارات، وأيضا هو نابع من رغبتها في عدم خلق أي حوار اجتماعي كان.

وعبر العلام عن انتقاده للتعديلات التي تم الإعلان عنها أخيرا، ورأى أن الانتقاء مثلا يجب أن يكون في حالة واحدة، وهو أن يكون هناك تكافؤ في الفرص بين المتمدرسين، وأضاف أنه مادام الواقع يقول العكس، ومادام أبناء البادية مثلا ليسوا كالبقية في سهولة الوصول للمرافق التعليمية، فإن فرض انتقاء هو إجراء غير مقبول.

وأبرز المتحدث نفسه التناقض الواضح الذي وقعت فيه الوزارة، حيث أشار إلى أنه حين تنازلت الوزارة عن شرطي الانتقاء والسن بررت موقفها في الرغبة بضخ دماء جديدة، والآن حين أعادت هذين الشرطين، قد بررت موقفها أيضا بالمبرر ذاته، وأضاف العلام أن الكاتب العام الحالي للوزارة يجب أن يغادرها فورا، لأنه وبالإضافة إلى الإخفاقات العديدة التي راكمها في منصبه، فإنه قد قام بالدفاع عن موقفين متناقضين، حين دافع سابقا عن تعديلات الوفا في إلغاء لانتقاء، والأن قد تحول وصار يدافع عن العكس.

يُشار إلى أن الندوة التفاعلية التي نظمتها جريدة بناصا الإلكترونية قد جاءت تحت عنوان “تسقيف سن التعاقد.. بين الرفض ونوايا الإصلاح”، وقد شارك في الندوة إضافة إلى أستاذ العلوم السياسية عبد الرحيم العلام، كل من الأستاذ خالد البكاري، وأستاذ الفلسفة بجامعة الحسن الثاني عبد النبي الحري، والفاعل التربوي عبد الوهاب السحيمي، وقد أشرف عل تسيير ندوة بناصا التفاعلية الإعلامي مصطفى الحجري.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي