“العدالة والتنمية” يُبرز الحاجة لإصلاحٍ سِياسيّ.. ويدعو الحكومة للوفاءِ بوعودها

أبرز حزب العدالة والتنمية، حاجة البلاد إلى “إصلاح سياسي حقيقي، للخروج من حالة المراوحة، إصلاح يكرس الاختيار الديمقراطي بصفة نهائية وحقيقية، ويمكن من مؤسسات سياسية وتمثيلية قوية تقوم بأدوارها كاملة في الاستجابة للتحديات الداخلية والخارجية المطروحة على كل المستويات”.

 واعتبر في البيان الختامي للدورة العادية من المجلس الوطني للحزب، أن الحكومة الحالية المنبثقة عن انتخابات الثامن من شتنبر تعاني من أزمة مشروعية وأزمة فعالية وأزمة تواصل.

 ورأى” اقتناعا منه بمستلزمات الاختيار الديموقراطي ودولة المؤسسات- بأن الجواب الصحيح على فشل الحكومة  في الوفاء بالوعود الغليظة للأحزاب المشكلة لها بعد مهلة معقولة، لا يمكن أن يكون إلا بانتخابات جديدة حرة ونزيهة وشفافة، وعبر صناديق الاقتراع وليس عبر تغيير رئيس حكومة بآخر”.

وفي هذا السياق، نبه “المصباح” الحكومة إلى ضرورة العمل على الوفاء بوعودها التي سطرتها أحزابها أثناء الحملة الانتخابية، وقدمتها في البرنامج الحكومي، وصادق عليه مجلس النواب.

وأشار إلى أن هذه الوعود ستظل راسخة في أذهان الناخبين، داعيا إياها إلى”التفاعل السريع وفي الوقت اللازم مع المطالب والانتظارات الاجتماعية، والإنصات إلى صوت المواطنين والتواصل المستمر معهم، وعدم التهرب من المساءلة البرلمانية والمبادرة إلى بسط سياساتها وقرارتها وشرحها وتوفير الظروف المناسبة لتطبيقها، عوض اعتماد سياسة الصمت أو التصريحات غير محسوبة العواقب”.

ورأى أن “الخطوات الأولى التي أقدمت عليها هذه الحكومة تحمل رسائل سياسية جد سلبية، من قبيل المسارعة إلى سحب قوانين مفصلية في مكافحة الفساد والريع والامتيازات كقانون تجريم الإثراء غير المشروع والقانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة والقانون المتعلق بالمناجم وسحبها لقانون التغطية الصحية للوالدين.

وأضاف أيضا ” واتخاذها كذلك لإجراءات عنوانها الارتجالية والارتباك في تدبير جائحة كورونا والحد من حقوق وحريات المواطنين وترتيب عقوبات إدارية ضدا على الدستور والقانون وحرمان العديد من المجازين الذين تجاوزوا سن الثلاثين من اجتياز مباراة التعليم.

في سياق آخر، عبر الحزب ذاته عن اعتزازه بحصيلته المشرفة خلال عشر سنوات من العمل الحكومي والبرلماني والجماعي، في إطار ما توفر له من سلطات واختصاصات ليست بالكبيرة، وفي إطار الأغلبية التي كان يشتغل ضمنها، لافتا قيامه بـ”أدوار تاريخية حقيقية لا يمكن أن ينكرها إلا جاحد”.

وسجل من بين هذه الأدوار ” المساهمة في صيانة استقرار الوطن والدفاع باستماتة عن وحدته وأمنه، والمساهمة في إنجاز إصلاحات هيكلية كبرى مؤجلة منذ عقود أنقذت المالية العمومية من الانهيار وحالت دون تعريض بلادنا لخطر برنامج تقويم هيكلي جديد، وإعادة الاعتبار والأولوية للبعد الاجتماعي في السياسات العمومية من خلال دعم الفقراء والعناية بالفئات الاجتماعية الهشة وبالمناطق المهمشة، ليصبح ذلك سياسة دولة من خلال مشروع تعميم الحماية  الاجتماعية”.

 كما عبر العدالة والتنمية عن اعتزازه أيضا بـ”الأداء المشرف والمتميز لرؤساء ومنتخبي الحزب على مستوى الجهات والجماعات الترابية الأخرى، وتقديمهم لنموذج راق في تسيير الشأن العام بنزاهة وشفافية وجدية وتفان وعمل متواصل كل ذلك في حرص على المصلحة العامة وخدمة المواطنين والمواطنات”.

ليعود بعدها ويؤكد مواصلته “الدفاع عن المطالب والانتظارات الاجتماعية بما يضمن استفادة المواطنين والمواطنات من التوزيع العادل للثروات اجتماعيا ومجاليا، ومواجهة الريع والفساد والاحتكار واقتصاد الامتيازات والجمع بين الثروة والسلطة، بما يضمن العدالة والمساواة والمنافسة الشريفة في ممارسة الأعمال وتشجيع المقاولة والمبادرة الحرة وتوزيع المجهود التنموي والتأهيلي بشكل عادل على كل مدن المغرب وقراه وعدم التركيز على بعض المدن المحظوظة، وتسريع المشاريع البنيوية والهيكلية والإصلاحات الضرورية وتحسين أثرها في الحياة اليومية والمعيش اليومي للمواطنين، بما يعالج الشعور السائد بالإقصاء والتهميش الاقتصادي والاجتماعي واتساع الفوارق الفئوية والمجالية ويضمن العيش الكريم لجميع المواطنين والمواطنات”.

وفي هذا الإطار، دعا “المصباح” “كافة أعضائه ومناضليه وكافة القوى الحية في البلاد إلى مواصلة النضال الديموقراطي، ومواجهة محاولات الارتداد عن المسار الديمقراطي وإفراغ العملية الانتخابية من مضمونها التمثيلي الحقيقي الذي يقوم على الاقتراع الحر والنزيه والمس بحقوق الأفراد ومعطياتهم الخاصة، وذلك بهدف الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية والحقوقية التي حققتها بلادنا بعد مسار طويل من النضالات من أجل القطع مع كافة الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان”.

وجدد دعوته إلى “بث نفس سياسي وحقوقي جديد يرمي إلى إيجاد الصيغة المناسبة لإطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين، باستحضار روح الإنصاف والمصالحة راجين من جلالة الملك حفظه الله، أب الجميع، إعمال حق العفو الذي يخوله له الدستور”.