الصندوق المغربي للتقاعد يدعو الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن المالي

لفت المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، انتباه السلطات العمومية، حول ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوز الوضعية المالية لنظام المعاشات المدنية، بصفته الجهة التي تدبر معاشات الموظفين العموميين.

ودعا المجلس ذاته، أيضا إلى اتخاذ ما يلزم من المبادرات الكفيلة بتحقيق الامتثال للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتوازن المالي لنظام المعاشات المدنية، وذلك في بلاغ صحافي صادر عن الصندوق اليوم الجمعة، عقب انعقاد مجلسه الإداري، برئاسة نادية فتاح العلوي، بصفتها وزيرة الاقتصاد والمالية.

ولكونه يدبر حقوق أزيد من مليوني منخرط ومتقاعد، ويعتبر فاعلاً في منظومة التقاعد الوطنية ومستثمراً مؤسساتياً، سجل الصندوق المغربي للتقاعد أهمية الانتقال إلى مراقبة المواكبة، وجدوى إبرام عقد برنامج جديد مع الدولة للفترة الممتدة من 2022 إلى سنة 2024.

من جانب آخر، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، العلوي، أهمية مباشرة المرحلة الثانية من إصلاح منظومة التقاعد عبر إرساء القطب العمومي.

هذا وقد ذكر التقرير السنوي الصادر مؤخراً عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن ثقل التزامات نظام المعاشات المدنية الناجمة عن الحقوق المكتسبة قبل الإصلاح المقياسي لسنة 2016 سيستمر في التأثير على ديمومة النظام، بحيث لن تمكن احتياطاته من تمويل مبالغ عجزه.

يُشار إلى أن الصندوق المغربي للتقاعد يُسجل، عبر نظامه الخاص بالمعاشات المدنية للموظفين التابعين للدولة، معاملاً ديمغرافياً منخفضاً، إذ لم يتجاوز 2.0 مساهما نشيطا لكل متقاعد سنة 2020، مقابل 2.6 مساهم نشيط لكل متقاعد سنة 2016؛ ويتوقع أن يصل إلى 1.9 سنة 2050، و1.7 سنة 2080، وفق الإسقاطات الاكتوارية الرسمية التي تتوقع نفاد احتياطاته سنة 2028. كما ووفق المعطيات الرسمية لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي فقد بلغت المساهمات في نظام المعاشات المدنية حوالي 25.3 مليار درهم سنة 2020، مقابل تعويضات مقدمة تناهز 32.6 مليار درهم؛ وهو ما يجعل الرصيد التقني للصندوق في حدود ناقص 7.4 مليارات درهم، ورصيد مالي بـ3.5 مليارات درهم، ما يجعل الرصيد الإجمالي في حدود ناقص 4 مليارات درهم سنة 2020.