الصراع بين سيارات الأجرة و”الخطافة” وأصحاب تطبيقات الهاتف يصل قبة البرلمان

يتخبّط قطاع سيارات الأجرة في عدد من المدن في عدد من المشاكل العائدة بالأساس إلى ما يعتبره مراقبون “سوء تدبير” القائمين على القطاع، خاصة مع تطور المجال وارتفاع عدد أنواع السيارات المشتغلة به سواء المهيكلة منها أو غير المهيكلة.

وتتجوّل في شوارع عدد من المدن المغربية ثلاث أنواع من سيارات الأجرة (خدمة النقل مقابل الأجرة)، إذ تأتي في المقدمة سيارات الأجرة المعروفة بصنفيها الأول والثاني، ثم سيارات الأجرة المعتمدة على عدد من تطبيقات الهاتف، ثم ما يعرف بسيارات النقل السري أو “الخطافة”.

في هذا السياق، توجّهت نادية التهامي، البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، بسؤال كتابي إلى محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، بشأن “العشوائية” التي تشوب هذا القطاع، خاصة وأن الصراع بين أصنافها غالباً ما يتسبّب في مشاكل أمنية وعرقلة للسير في عدد من المدن المغربية.

وقالت التهامي في السؤال الذي تتوفّر عليه “بناصا” إنه في ظل تعدد أنواع سيارات الأجرة، تنامت الصراعات بين مهنيي سيارات الأجرة ومهنيي تطبيقات النقل الذكية و”الخطافة”، إذ يشتكي سائقو “التاكسي” من سائقي تطبيقات النقل الذكية نظرا لأن هؤلاء يشتغلون بدون ترخيص من الجهات المختصة ولا يؤدون واجبات التأمين على السيارة المفروضة على “التاكسيات”.

كما يعتبرون، وفق البرلمانية ذاتها، بأن المنافسة “غير شريفة” بينهم وبين الآخرين نظرا لكونهم يدفعون ثمن المأذونيات المعروفة بـ”الكريمات” و”الحلاوة” التي يشترطها مالك “الكريمة” على المكتري قبل إبرام عقد الاستغلال”.

إلى ذلك، يشتكي سائقي تطبيقات النقل الذكية، في ظل غياب رخصة من القطاع الوصي على هذه التطبيقات، من تعرضهم لاعتداءات جسدية أحيانا ومن تخريب لسياراتهم من طرف سائقي “التاكسي”.

وساءلت نادية التهامي الوزير الوصي على القطاع، عن برنامج الوزارة لتنظيم هذا القطاع، والحد من المشاكل التي يعرفها هذا القطاع، والإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها، لإرساء أسس المنافسة الشريفة بين جميع المهنيين العاملين في القطاع”.

ومن جملة المشاكل التي يعاني منها القطاع كذلك، وفق المعطيات المتوفرة لدى “بناصا”، ما يصفه المهنيين بـ”عدم احترام” سيارات الأجرة الصنف الأول لمسارها واحترام المجال الحضري المخصص لسيارات الأجرة الصنف الثاني.

وعاشت عدد من المدن المغربية، خلال السنوات الماضي، خاصة في مدن الكبرى كالدار البيضاء والرباط، مطاردات وتطويق لسيارات الأجرة المعتمدة على تطبيقات الهاتف، من قبل سيارات “التاكسيات” وذلك من أجل التضييق عليها بدعوى اشتغالها خارج القانون.