أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل (UMT) عزمه تنظيم خطوات نضالية تصاعدية يومي 14 و15 من شهر يوليوز الجاري، وذلك “لإثارة انتباه الجهات المسؤولة إلى ضرورة وضع حد لحالة الإقصاء والتمييز التي تطال موظفات وموظفي القطاع”.
وجدد المكتب، في بلاغ له، توصلت “بناصا” بنسخة منه، عقب اجتماع أول يوم أمس (الأربعاء) مطالبته وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، بفتح قنوات الحوار بهدف الاستجابة، بشكل عاجل، للمطالب العادلة والمشروعة للموارد البشرية العاملة بقطاع إصلاح الإدارة.
ويطالب المكتب، بصرف العلاوات والتعويضات المخولة لموظفي الوزارة، وذلك منذ إدماج القطاع في وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على إثر التعديل الحكومي المعتمد من قبل الملك محمد السادس، بموجب الظهير الشريف 1.19.122 الصادر في 14 أكتوبر 2019.
كما وقف المكتب النقابي عند الاتفاقية الإطار التي تم توقيعها، أخيرا، بين مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع إصلاح الإدارة، مؤكدا على أن توقيع هذه الاتفاقية الإطار يتندرج في إطار الجهود التي تساهم بها النقابة، من أجل تحسين الخدمات الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، أكد المكتب النقابي عزمه على مواصلة الجهود لأجل استرجاع مبلغ الدعم السنوي المخصص للأعمال الاجتماعية كاملا، بما يحول دون تراجع وتدهور وتردي الخدمات الاجتماعية المقدمة لموظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة.
ويعتزم المكتب مكاتبة رئيس الحكومة، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في غضون شهر يوليوز الجاري، بخصوص وضعية موظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة وحرمانهم من بعض الحقوق التي يستفيد منها زملائهم في وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وأشار المكتب ذاته، إلى إنه سيعقد لقاء تواصلي مع الميلودي موخاريق، الأمين العام الوطني للاتحاد المغربي للشغل لتدارس وضعية موظفي قطاع إصلاح الإدارة، وعرض بعض أوجه التمييز والإقصاء التي تطالهم داخل وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
تعليقات الزوار ( 0 )