شارك المقال
  • تم النسخ

استمرار الأزمة تعمق “معاناة” مهنيي النقل الدولي وسط خفض التأشيرات ورفض الملفات

مازالت تداعيات تخفيض تأشيرات ‘’شنغن’’ الممنوحة للمغاربة، تطفي بظلالها عل قطاع النقل الدولي، الذي أصبح يعيش على وقع أزمة خانقة، بسبب توقف الحركة وغياب بدائل للخسائر التي يتكبدونها يوما بعد يوم، بسبب التوقف الكلي للأنشطة، وتوجه العديد منهم إلى إعلان الإفلاس التام.

وفي سياق متصل، قال أحد المشتغلين في القطاع في  حديثه لمنبر بناصا، إن ‘’القطاع يعيش يوما بعد يوم أزمة خانقة بسبب قرار تخفيض التأشيرات الممنوحة للمغاربة، مما جعل العديد منهم يوقف أنشطته، ويسرح العمال الذين أصبحوا في عطالة تامة، بسبب عدم وجود أي أنشطة متعلقة بالقطاع المتوقف اضطرارا’’.

ويضيف المصدر ذاته، أن ‘’القطاع كان يعيش إلى حدود شهر أكتوبر الماضي عل وقع حركة عادية، إلا أن القرار القاضي بتخفيضي التأشيرات، أثر بشكل سلبي على الشركات، التي وجدت نفسها أمام سائقي شاحنات بدون ‘’فيزا’’، بسبب نهاية مدة صلاحيتها، ورفض الوكالات المفوض لها تدبير التأشيرات، تجديدها بسبب شروط لا يعلمها أحد سوى المسؤولون بالوكالة’’.

وأوضح لمصدر ذاته، أن ‘’ أن الوكالات تكتفي برسالة قصرة، تؤكد من خلالها على أن الملفات التي تم التقدم بها من قبل الشركات، تم رفضها بسبب عدم توفر الشروط، دون أي توضيحات أخرى’’ مؤكدا على أن ‘’العملية تكلف الشركات ميزانيات دون أن يتم الحصول على الخدمات المطلوبة، أو الحصول على الفيزا’’.

وفي سياق متصل، قال المتحدث في حديثه لمنبر بنصا، إن ‘’الملفات تكلف شركات النقل الدولي للسلع والبضائع، بين المغرب وأوروبا، حوالي 1000 درهم للملف الواحد، وشركة واحدة تتوفر على أزيد من 10 سائقين، مما يكلف الشركة 10000 درهم في كل محاولة الحصول على الفيزا، ونفس الأمر يتكرر بعد مدة قصيرة، مما يعني أن الخسائر في استمرار دون أي فوائد’’.

مشيرا إلى أن القطاع، يشغل ألآف المواطنين المغاربة، منهم السائقون الدوليون، والإداريون والشركات المصدرة لمنتوجاتها وموظفيها، مما يعني أن سلسلة كبيرة من الاشخاص تضررت بشكل كبير’’ وأنه ‘’ يجب على الوزارة الوصية على القطاع التدخل من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لانتشال عدد ليس بالهين من الأشخاص في حالة بطالة’’.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي