استقالة جماعية لأغلبية مجلس قروي بقلعة السراغنة يلفها الغموض وعيوب قانونية

قدم رئيس وأعضاء من المجلس الجماعي المسير للجماعة القروية “لوناسدة”، بإقليم قلعة السراغنة، استقالة جماعية يوم أمس الأربعاء دون ذكر الأسباب التي دفعتهم لذلك. وحسب نسخة من الرسالة التي حصلت عليها جريدة بناصا فإن الأعضاء التسعة لم يذكروا أسباب استقالتهم ورأوا انه “لا داعي لذكرها”.

وحملت الرسالة الموجهة إلى عامل إقليم قلعة السراغنة أسماء تسعة اعضاء، لكن ستة منهم فقط من وقعوا أمام اسمائهم على رسالة الاستقالة.

الى ذلك يبقى الغموض هو المسيطر على دواعي هذه الاستقالة التي يقول أصحابها أنهم أقدموا عليها “في انتظار حل المشاكل التي تعاني منها هذه الجماعة”. دون توضيح طبيعة هذه المشاكل، ولا جهود المجلس المسير لحلها ولا هوية الجهات التي تقف خلفها.

في سياق متصل تلف هذه الاستقالة الجماعية عيوب قانونية وفق القانون التظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية، إذ ينص هذا القانون عل أن تقدم استقالة الرئيس بشكل فردي الى عامل الاقليم وتقدم استقالة الأعضاء الى الرئيس، على أن تنظر السلطات المختصة في قانونية الاستقلالية في الآجال المحددة وهي 15 يوما.

ويرجح بعض الناشطين أن يتم رفض الاستقالة لهذه العيوب القانونية فيما تمنى آخرون قبولها، وطالب البعض أن تستقيل المجالس التي لا تقدم شيئا الساكنة بالإقليم.