استئنافية الرباط تؤجل النظر في ملف “الإمام المعتقل”.. وفعاليات تطالب بالسراح المؤقت

في سياق جلسات المحكمة التي يحاكم فيها ‘’الإمام’’ أبو علي، المتابع على خلفية احتجاجه على اعفائه من قبل وزراة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، تكليف الكاتب العام للجمعية السابق عبد الحق الادريسي كمحاميا لمؤازرته خلال المرحلة الاستئنافية، التي جرت أطوارها صباح يومه الاثنين بمحكمة الاستئناف بالرباط، والتي قضت بتأجيل النظر في القضية.

وتزامن الجلسة الاستئنافية للحكم على ‘’الإمام أبو علي’’ قامت فعاليات حقوقية ومدنية، بالإحتجاج أمام المحكمة، مطالبين بالإفراج الفوري عن الإمام، حيث أكدوا من خلال تصريحات صحفية متفرقة، على أن ‘’الإمام’’ بريئ من كل التهم الموجهة إليه، وأنه اشتغل لمدة تجاوزت 22 سنة في المساجد، وأشرف على مسجد الرحمة العتيقة بأفركط بكلميم دون أن يحدثا أي مشكل.

وفي سياق متصل، قال محمد النويني عضو هيئة دفاع الإمام، إن ‘’المحكمة الاستئنافية قررت تأجيل النظر في قضية الإمام، فيما لا تزال هيئة الدفاع تطالب بالإفراج المؤقت عنه على اعتبار أن الاعتقال الاحتياطي يمس بالحرية الفردية ويتعارض مع مبدأ البراءة وأن الإفراج على المتهم مجرد إجراء مؤقت، بالإضافة إلى كون المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية تنص على أن ” كل مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تتبث إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيئ المقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية، ويفسر الشك لفائدة المتهم.”

وأضاف المتحدث ذاته أن ‘’ أن الاعتقال الاحتياطي حسب المادة 159 من ق م ج ما هو إلا تدبير استثنائي وليس تدبيرا أصليا بل الأصل هو البراءة ، وأن المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة نصت على مبدأ البراءة هي الأصل بقولها” كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تتبث إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه ” وهذا ما أكدته المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

مؤكدا على أن ‘’المطلوب الإفراج عليه سعيد أبوعلين تتوفر فيه كافة ضمانات الحضور المالية والشخصية المنصوص عليها في المادة 178 من ق م ج ، باعتباره إمام وخطيب ومدير مدرسة لتحفيظ القرآن وللتعليم الأصيل لمدة تجاوزت 20 سنة، مشهود له بالأخلاق الحميدة والقيم والمثل العليا وليست له سوابق عدلية’’.

مبرزا في ذات السياق أن ‘’الإمام غير متابع من أجل جرائم خطيرة أو مشينة بل مجرد أفعال تدخل ضمن حيز حرية الرأي والتعبير السلمي والحضاري وأنه لا يخشى عليه أو يخشى منه، له عنوان قار وأسرة مستقرة، ترافع عن قضيته العديد من المحامين والحقوقيين وأصبحت قضيته قضية رأي، نادت الكثير من الفعاليات المجتمعية بمطلب إنصافه وإطلاق سراحه الفوري لأن مكانه الطبيعي هو المسجد وليس السجن’’.