ألقت الاختلالات التدبيرية الكبيرة التي عرفتها مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة، خلال السنوات الماضية، بظلالها على الصناعة الدوائية الوطنية، التي تأثرت بشكل كبير، وفق ما كشفته المهمة الاستطلاعية البرلمانية في تقريرها الذي نشرت فيه غسيل إحدى المرافق الأكثر إثارة للجدل في المنظومة الصحية.
ووقفت المهمة الاستطلاعية المؤقتة، التي ترأستها النائبة البرلمانية ابتسام المراس، بعدما أحدثت بطلب من الفريقين الاشتراكي والاستقلالي، في تقريرها الذي توصلت “بناصا”، بنسخة منه، على تراجع كبير في الصناعة الدوائية المحلية، في الوقت الذي كان من المفترض أن تشهد ارتفاعاً مهما بموجب عقد برنامج تشجيع الصناعة الدوائية الوطنية 2013-2023.
وأوضح التقرير، أن هناك العديد من العراقيل التي تعترض سوق الأدوية في المغرب، بالرغم من كثرة وحدات التصنيع التي لا تستطيع مواجهة المنافسة والعولمة، مشدداً على أن تحقيق الأمن الصحي للبلاد، يرتكز على القدرة على “تصنيع الأدوية وتحقيق الاكتفاء الذاتي”، منبهين في السياق نفسه، إلى المشاكل التي عانتها الدول غير المصنعة للدواء، على رأسها فرنسا.
وأبرز المصدر أنه، بالرغم من أن أهم توصيات المهمة الاستطلاعية السابقة سنة 2015، هي تشجيع الصناعة الدوائية المحلية، حيث كان من المفروض أن تعطي 80 في المائة من الحاجيات الوطنية، إلا أنها انخفضت إلى 51 في المائة، وفق معطيات مكتب الصرف، منبهين في السياق نفسه، إلى أن هذا الأمر، يتسبب في ارتفاع أسعار الأدوية في المغرب.
وكشف تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة، أن الأدوية المصنعة محليا تجد صعوبة في الحصول على تراخيص، في الوقت الذي تتمكن فيه الأدوية المستوردة من الحصول على ترخيص بسهولة، مستدركاً “يمكن تفهم إعطاء تراخيص مؤقتة في ظروف استثنائيى لتسهيل الولوج للأدوية سواء تعلق الأمر بأدوية غير مصنعة في بلادنا أو لضمان عدم انقطاعها وتوفرها في السوق”.
وأوصت المهمة بضرورة تشجيع الصناعة الدوائية الوطنية، لـ”ضمان الاستقلال والسيادة الدوائية، وتكريس الأمن الصحي، وتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الدواء والعلاج”، وذلك عبر “تطبيق صارم للقانون المتعلق بالترخيص لفتح المؤسسات الصيدلانية المصنعة للأدوية، بما يضمن قدراتها على تخزين الأدوية وتصنيعها ومراقبتها”.
وطالب التقرير، في توصيته، بضرورة “مراجعة حالة تراخيص التسويق الممنوحة للأدوية المستوردة أثناء التجديد (خمس سنوات)، مع إعطاء الأولوية للمنتجات المصنعة محليا”، و”إعمال مبدأ الأفضلية الوطنية سواء على مستوى تسجيل الأدوية أو على مستوى المناقصات العامة: (وزارة الصحة المستشفيات الجامعية)”.
كما دعت المهمة الاستطلاعية المؤقتة، إلى “تحديد الجزيئات والأشكال الصيدلانية المستوردة والقابلة للتصنيع في المغرب و إعطاء مهلة 6 أشهر للإنتقال إلى التصنيع المحلي”، و”مراقبة واردات هذه المنتوجات، كل سنة، عبر فحص المعطيات التي يقدمها مكتب الصرف”، وذلك من أجل رفع الإنتاج المحلي من الأدوية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الصحي.
تعليقات الزوار ( 0 )