اتحاد المغاربة الرافضين للتلقيح يدعون وزارة الصحة إلى التريث في قراراتها

تسبب البلاغ الحكومي الخاص بجواز اللقاح  في المغرب، في ضجة كبيرة في الأوساط الحقوقية والمدنية التي طالبت، بضرورة التخلي عن القرار لما له من تداعيات على الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين الرافضين لتلقي ‘’جرعات اللقاح’’، ولما لذلك من تأثير على ‘’الصحة العامة للمواطنين’’.

وفي سياق متصل، قال إتحاد المغاربة الرافضين لجواز التلقيح، إنه أصبح من ‘’ الضروري التحري عن المعلومات الصحيحة علميا واستحضار أن الحريات الأساسية لا يمكن أن تكون موضوعا لأي ابتزاز كيفما كان وعليه فإن أي مؤسسة تضغط على مرتفقيها بغاية فرض هذا الجواز إنما تندرج ممارستها هذه خارج أي سياق قانونى’’.

وأشار المصدر ذاته، عبر بيان توصل منبر بناصا بنسخة منه إلى ضرورة ‘’ التحذير من خطورة فرض هذا الجواز على علاقة المواطنين بفضاءاتهم العمومية وعلى السلم الاجتماعي’’ مشددا على ‘’ضرورة وفاء الدولة بالتزامها بمبادئ الحكامة وبناء دولة الحق والقانون بإعلان طبيعة العلاقة بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المغربية والدور الحقيقي للجنة العلمية ما دامت هذه العلاقة تخص واقعيا ملايين المغارية وتتعلق بصحتهم وتفاصيل اليومية’’.

ودعت الهيئة ذاتها ‘’وزارة الصحة إلى ضرورة أخذ النفس والوقوف على الوضع الصحي الحقيقي الذي يحتمل فرضية قوية جدا بإنعدام أي علاقة بين محتويات اللقاحات وحقيقة “الجائحة”؛ ما يفرض بناء نظام من المعطيات العلمية الحقيقية غير المدَلّسَة بالتضليل الإعلامي الدولي الذي يماس يوميا بهدف التغرير بالسكان كي يتلقوا هذه الجرعات دون تمحيص أو تتبع’’.

وشدد نص البيان على  ‘’ضرورة العمل على تتبع الحالات المعلنة للمتضررين من هذه اللقاحات وفتح المجال أمام حرية التعبير بهدف جرد العدد الحقيقي لمن يعانون من آثارها السلبية؛ وتسهيل المساطر القانونية التى تمكن من تعويضهم’’ في ظل الإصرار الكبير على حشد المستهدفين بهذه اللقاحات مع حرمانهم من الحق الصريح في الاختيار ومع التعتيم المستمر على المعلومات العلمية الصحيحة التي تتعلق بهذه اللقاحات’’.

كما دعت الهيئة ذاتها ‘’كافة المؤسسات الحقوقية والتكتلات النقابية إلى بيان موقفها صراحة ودون لبس فيما يتعلق بحرية الأفراد الرافضين لهذه اللقاحات في ممارسة مختلف أنشطتهم اليومية دون أي ضغط؛ مع ما يقتضيه هذا من دعم حقوق على أرض الواقع’’.