تضم دور الأيتام بمختلف جهات المغرب، الآلاف من الأطفال المتخلى عنهم عند الولادة، بسبب عدم وجود أسر حاضنة، وبسبب حق النقض على التبني الدولي الذي تفرضه السلطات بالمملكة منذ سنوات، وسط انتظار متواصل للعائلات الأجنبية ووكالات التبني، بأن تسمح الرباط باستئناف عمليات رعاية القاصرين.
تطرقت الصحيفة الإلكترونية الإسبانية “elconfidencialdigital” إلى هذا الموضوع، حيث قالت إن جوان وإيستر، زوجان يعيشان في ماربيا، حاولا، دون مساعدة من أي وكالة، تبني طفل مغربي متخلى عنه. لقد حصلوا من المجلس الأندلسي على شهادة ملاءمة للكفالة، وهي مؤسسة إسلامية تعادل الحضانة الدائمة.
وأضافت أن المعنيين، يتوفران على شروط المغرب التي يفرضها على الأجانب الذين يرغبون في كفالة طفل مغربي، وهي أن يكونوا مسلمين، وتزوجوا من خلال الطقوس الإسلامية، سواء كانوا مقيمين داخل المملكة أو خارجها، أو الأجانب المقيمين بالبلاد، وذلك، لضمان متابعة وضعية الأطفال الذين يتم التكفل بهم.
واسترسلت الجريدة الإسبانية، أنه “في دار الأيتام في الدار البيضاء، حيث تعاون جوان وإيستر بالفعل كمتطوعين منذ فترة، عاش هناك عادل، وهو صبي أصبحا مغرمين به بشكل خاص”، متابعةً: “مثل أي شخص آخر، هجرته والدته عند ولادته، وهي مراهقة أنجبت باسم مستعار في مستشفى برشيد”.
وأوضح المصدر، أن “عادل هو واحد من أكثر من عشرين طفلاً، وفقا لبيانات نشرتها لوموند سنة 2018، يتم التخلي عنهم يوميا في المغرب، من قبل شابات غير متزوجات يضطررن لإخفاء حملهن وأمومتهن لإنقاذ شرف أسرهن”.
وذكرت أن “القوانين في المغرب، لا تسمح للأطفال المتخلى عنهم، بالحصول على الوضع القانوني للأطفال الطبيعيين، أو تغيير الاسم أو اللقب أو إخفاء أصلهم البيولوجي”. مبرزةً أن الأطفال “يذهبون من المؤسسة لتلقي تعليمهم من قبل عائلة، وهم لا يرثون بالضرورة ويحرم على مؤسسة الكفالة التبني”.
وأبرزت أن “جوان وإيستر لم يتمكنا من إتمام عملية الكفالة لأن الحكومة الإسلامية السابقة في المغرب، أصدرت تعميماً، في 2012، يطلب من المتقدمين للكفالة الإقامة في المغرب بشكل كامل”، وذلك، وفق المصدر: “لمنع الأطفال من أن ينتهي بهم المطاف في دول غير إسلامية، مخافة فقدان الانتماء الديني، إلى جانب انتهاء الأمر بهم، إلى تبنٍّ غير شرعي والحصول على اسم ولقب آخر”.
ونبهت إلى أنه في عام 2013، نجح تدخل الملك خوان كارلوس في السماح برعاية مجموعة من الأطفال من قبل الأسر الإسبانية، بعد تعليقهم بسبب التعميم الجديد الذي كانت قد أصدرته الحكومة المغربية، وقد كان هؤلاء الصغار، هم آخر الأطفال الذين تمت التكفل بهم من قبل مواطنين في المملكة الإيبيرية.
وأشارت إلى عادل لم يكن “من بينهم، وقد أمضى بالفعل 17 عامًا في الرباط. سافر جوان وإستير لزيارته عدة مرات. إنهم يكتبون إليه، ويتصلون به، ويرسلون إليه الهدايا. لكن حضانته القانونية تبقى في يد القاضي، ولا يُسمح له بالحصول على جواز سفر”.
واسترسلت أن “العديد من المنظمات غير الحكومية التي تعمل مع الأطفال المغاربة، أثبتت الكفالة من قبل الأجانب أنها وسيلة فعالة لمساعدة الأطفال المغاربة المهجورين”، مضيفةً أن الحكومة المغربية السابقة أعطت “الأولوية للحفاظ على دين القاصر على الحق في الأسرة أو الرفاه أو الفرص المستقبلية”.
وذكرت الصحيفة أن دور الأيتام والمؤسسات الخاصة المغربية، تعاني من الإرهاق، بسبب الأعداد المتزايدة للأطفال المتخلى عنهم، خصوصاً بعد تسبب أزمة جائحة كورونا، في تقليص عدد العائلات المغربية الراغبة في التكفل بالأطفال، بنسبة تصل إلى النصف، إلى جانب انخفاض المساعدة المالية الأساسية التي تحتاجها هذه المراكز.
ومع صعود الحكومة الجديدة، بقيادة اللبرالي عزيز أخنوش، عادت آمال العديد من العائلات الإسبانية، والمنظمات غير الحكومية ووكالات التبني الدولية، في أن تسمح الرباط باستئناف هذه العملية.
والتزمت الحكومة المغربية بـ”التحديد الدقيق للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة”، مقابل حفاظ مدريد على الالتزام الذي تم التوصل إليه مع الرباط في 2013، بالاعتراف بـ”الوصاية الإسلامية دون تحويل الكفالة قضائيا إلى تبني، وتقديم تسهيلات لقاضي وصاية القاصر لمراقبة وضعيتهم”.
في غضون ذلك، تستمر النساء الحوامل غير المتزوجات في مغادرة قراهن ومنازلهن، أحياناً بتواطؤ مع أمهاتهن، عندما يبدأ الرحم بـ”التخلي عنهن”، حيث يعشن في الشوارع مؤلمين حتى يوم الولادة، التي لا تكون دائما في المستشفى، قبل أن يتخلو عن أطفالهن.
وينتهي الأمر بالأوفر حظاً منهم، في منازل المنظمات غير الحكومية، التي تم إنشاؤها بمساعدة خاصة، من أجل تخفيف الازدحام في دور الأيتام العامة المكتظة، أو في بيوت عائلات مغربية، مع تحذير هيئات حقوقية من قبول طلبات الكفالة، بالنسبة للأشخاص المتقدمين في السنّ، الذين ليس لديهم أطفال، ويبحثون عن “خادمة منزلية أو شابة لرعايتهن عندما يكبرن”.
تعليقات الزوار ( 0 )