تنفيذا لبرنامجها المعلن، نهاية شهر فبراير الماضي، نفّذت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، أمس الأربعاء، “انزالا وطنيا” إلى الرباط تمثّل في مسيرة احتجاجية شارك فيها الآلاف من مختلف الجهات المغرب، للمطالبة بـ”إسقاط مخطط التعاقد”.
المسيرة الاحتجاجية التي توجّهت صوب وزارة التربية الوطنية، عرفت، وفق بلاغ للتنسيقية، “تدخلا أمنيا عنيفاً وحملة اعتقالات واسعة في صفوف الأساتذة والأستاذات وصل عددها 29 معتقلا”.
وكانت عدد من الصور والفيديوهات، أظهرت عدد من الأساتذة ملقون على الأرض في أحد شوارع الرباط في اتجاه البرلمان، بينهم عدد من المصابين بجروح، قبل أن تؤكد تنسيقية “أساتذة التعاقد” اعتقال عدد منهم فيما بعد.
إلى ذلك، واصل “الأساتذة المتعاقدون” احتجاجاتهم لليوم الثاني، اليوم الخميس، إذ حضر عدد منهم، استجابة لدعوة التنسيقية المذكورة، إلى مقر المحكمة الإبتدائية بالرباط، على الساعة العاشرة صباحا، لمساندة الأساتذة المتابعين. وفق بلاغ اطلعت عليه “بناصا”.
ويعتزم الأساتذة “أطر الأكاديميات”، كما تسميهم الوزارة الوصية، تنظيم مسيرة احتجاجية ثانية، عشية اليوم الخميس، ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال، تنطلق من “باب الأحد”، صوب وزارة التربية الوطنية.
في السياق ذاته، عبّر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، عن ما وصفها بـ”إدانته الشديدة لحملات التنكيل والقمع والاعتقالات التي طالت يوم أمس بالرباط الاحتجاجات السلمية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد.
ويطالب “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية كما هو الشأن بالنسبة لزملائهم في المهنة، قبل دخول هذا النظام حيز التنفيذ سنة 2016. مع الإشارة إلى أن هذه الفئة من الأساتذة، رفضوا أخيرا، ما أسمته وزارة التربية الوطنية، القانون الأساسي للأساتذة “أطر الأكاديميات”.
تعليقات الزوار ( 0 )