رفض الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، بما اعتبره تضييقات على الحريات النقابية داخل المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمدينة مراكش، وذلك من خلال سؤال كتابي وجهه لوزير الصحة خالد آيت الطالب.
وراسل الفريق المذكور وزير الصحة، بخصوص “التضييقات النقابية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، والتي وصلت حد استهداف مناضليه والمنخرطين به في أرزاقهم وفي مسارهم المهني من طرف إدارة المركز بصفة عامة ومديره بصفة خاصة”. حسب المراسلة.
وأضاف فريق الاتحاد المغربي للشغل، إن “نقابيي المستشفى الجامعي، تعرضوا لسلسلة من التضييقات تمثلت في صرف تعويضات الحراسة لسنتي 2018 و 2019، ومنحة المردودية السنوية لسنة 2019 للأطباء المنتمين للنقابة، والإجحاف في التنقيط السنوي، والتنقيلات الإجبارية، والضغط على المسؤولين المنخرطين بها لإجبارهم على التخلي عن مناصب المسؤولية”.
وتابع المصدر ذاته “ويواجه نقابيو المستشفى، رفض مدير المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش استقبال أعضاء المكتب النقابي الموحد مند تأسيسه سواء في إطار اجتماع تواصلي عادي أو في إطار الحوار الاجتماعي، واستثناء المصالح التي انخرطت أو أعلنت تعاطفها مع المنظمة، من تعزيزها بالموارد البشرية ووسائل الحماية والإيواء خلال جائحة كوفيد 19”.
وزاد المصدر السالف الذكر، إن“حدة هذه المضايقات الإدارية زادت بعد انخراط العديد من الأطر الصحية بالمركز في المنظمة شهر فبراير الماضي”، مطالبا في الوقت نفسه بـ”فتح تحقيق في الموضوع، لإطلاعه بالإجراء ات والتدابير التي يعتزم القيام بها لإنصاف المتضررين ووضع حد لهذا الوضع الذي لايساير سهركم ومجهوداتكم للنهوض بالقطاع الصحي”.
تعليقات الزوار ( 0 )