أنهى فيروس كورونا المستجد، الذي سُجلت أول إصابة منه في المغرب، بداية مارس الماضي، ظاهرةَ احتلال الملكِ العمومي في شواطئ المملكة، والتي كانت من ضمن الأمور الأكثر إثارةً للغضب من قِبلِ المواطنين، الذين يجدون صعوبة في العثور على موطئ قدم في رمال السواحل المغربية.
وقررت السلطات المغربية بعدد من الجهات، منع كراء الكراسي والمظلات على طول الشواطئ، وذلك تماشيا مع الإجراءات المعلنة قبل أيام، من طرف وزارات الداخلية والصحة والصناعة، بشأن ضرورة الحرص على التباعد الاجتماعي أثناء “الاصطياف”، لتفادي انتقال عدوى كورونا بين المواطنين.
واعتبر أحد المواطنين في تصريح لـ”بناصا”، أن هذا القرار صائب من المسؤولين، من جانبين، الأول كونه سيجعل الناس أكثر قدرةً على الانضباط للتباعد الاجتماعي، والثاني أنه سيسمح لهم بالتوجه للبحر دون أن يجدوا كامل رمال الشاطئ، مملوءة بالكراسي والمظلات، بشكل عشوائي، أو أن يضطروا للبحث عن مكان شاغر في منطقة هامشية من الشواطئ الشاسعة للمملكة”، وفق قوله.
وأضاف، بأن “الأشخاص الذين يعملون في هذا المجال، كانوا يتغوّلون على المواطنين، حيث يمنعونهم من الاقتراب من مكان المظلات إلا في حالة دفعوا ثمنها”، متابعا: “وفي بعض الأحيان يكون السعر مرتفعاُ، الأمر الذي يشكل عائقاً على الأسرِ الفقيرةِ التي تأتي من ضواحي المدنِ، ولا قدرةَ لها على دفع ثمن قد يتجاوز الـ 200 درهم في بعض الحالات، إلى جانب مصاريف المجيء والعودة إلى منزلهم”.
مواطن آخر قال لـ”بناصا”، إنه يتمنى أن “يستمر قرار السلطات بهذا الخصوص حتى في مرحلة ما بعد كورونا، لأن هذه الظاهرةَ باتت لا تطاق، فهي تحرم الناس من الاستمتاع بالأوقات التي يقضونها على الشاطئ. وفي بعض الأحيان تحضر الأسر المظلة والكراسي معهم، وحين يشرعون في وضعها، يأتي أحد محتلي الملك العمومي، ويمنعهم أو في أفضل الأحوال يطلب منهم الابتعاد لأمتار عديدة عن مكانه، وقد يتطور الوضع لشجار بين الطرفين”.
وكانت وزارات الداخلية والصحة والصناعة، قد أعلنوا قبل أيام، عن السماح للمواطنين بولوج الفضاءات الشاطئية المفتوحة، مع ضرورة الانضباط للتباعد الاجتماعي، قبل أن يلي الأمر إجراءات أخرى على مستوى عدد من الجهات والأقاليم، منها تحديد وقت معين للتوجه لـ”البحر”، إلى جانب منع كراء المظلات والكراسي، واشتراط ابتعاد المواطنين عن بعضهم البعض بمسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار.
تعليقات الزوار ( 0 )