أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، بوضع ثلاثة صحافيين من جريدة الصوت الآخر، تحت نظام الرقابة القضائية، بسبب نشرهم مقالا صحفيا يتحدث عن وجود أخطاء في تحاليل المصابين بفيروس كورونا.
ووجهت للصحافيين تهمتان، هما المساس بالوحدة الوطنية وعرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية، استنادا لمادتين في قانون العقوبات.
وكان وكيل الجمهورية لذات المحكمة قد التمس للصحافيين الثلاثة، إيداعهم الحبس المؤقّت، بينما وضع قاضي التحقيق الصحافين المتهمين تحت الرقابة القضائية، وإثبات حضورهم عند المصالح القضائية مرة في كل 15 يوما.
ويتعلق الأمر بمدير النشر محمد العماري، ورئيس التحرير رفيق موهوب، والصحفية مريم شرفي، الذين تم التحقيق معهم من قبل محكمة سيدي امحمد استكمالا للتحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك في مقال تم نشره بالجريدة المذكورة.
وتناول المقال محلّ المتابعة القضائية، تصريحات لنائب برلماني لولاية باتنة ذكر أن هناك أخطاء في الكشف الذي يجريه معهد باستور على عينات المصابين بفيروس كورونا، موجها سؤالا لوزير الصحّة.
تعليقات الزوار ( 0 )