الاختيارات العقدية (4)
الأشعرية .. الاختيار الوحيد في العهد السعدي:
بناء على ما أشرنا إليه سلفا من الكساد الذي أصاب سوق المعقول بالمغرب، لم يعرف الدرس الكلامي نشاطا إلا مع حضور أبي عبد الله محمد بن أبي الفضل خروف التونسي إلى فاس بعد أن أعتقه المرينيون من الأسر، إلا أن حضوره لم يُحدث نهضة في هذا الحقل المعرفي، لاعتبارين اثنين:
أولهما: ميله إلى الخمول وعدم الظهور.
ثانيهما: ما كان يعانيه لسانه من عجمة لم يتجاوزها إلا متأخرا.
لهذين الاعتبارين تجنبه الطلبة، ولم يلتفت إليه المغاربة ولم ينهلوا من علمه، فبقي الدرس العقدي على ما كان عليه من الضمور إلا مع استثناءات من العلماء الذين أفادوا من الشيخ التونسي، منهم بل أشهرهم الشيخ المنجور.
اعتنى أحمد بن علي المنجور (ت:995) بالدرس العقدي وأحيى رسومه، وألف شرحا على المنظومة العقدية لابن زكري التلمساني، وهو الموسوم بنظم الفرائد ومبدي الفوائد لمحصل المقاصد، واختصر هذا الشرح في كتاب آخر، وله حاشيتان صغرى وكبرى على شرح كبرى السنوسي.
من هنا يتبدى لنا ركون أهل فاس إلى التقليد المحض، وأنهم لم يستأنفوا اهتمامهم بالدرس الكلامي إلا بانفتاحهم على علماء المغربين الأوسط أو الأدنى، فأفادوا من الشيخ خروف التونسي لمّا حل بديارهم، وأسسوا دروسهم على المتون الوافدة من المدرسة التلمسانية، أولها: محصل المقاصد مما به تعتبر العقائد، وثانيها: متون الإمام السنوسي.
أما منظومة ابن زكري التلمساني (ت:899هـ)، فهي منظومة طويلة، عدد أبياتها 1516 بيتا، ومن أبياتها:
فالأشعريون هم المصيبون // مخالفو رأيهم المحرومون
أما المتون الخمسة للإمام السنوسي فلصاحبها الإمام محمد بن يوسف السنوسي (ت:895هـ)، وقد وصلت إلى المغرب في حياته، وهو الذي وجّه شرحيه على متنين منها إلى الإمام محمد بن يجبش التازي، وقد أُعجب المغاربة بهذه المتون المتعددة، واعتمدوها في الدرس، وكانوا يحفظونها، ولعل ذلك راجع إلى ثناء العلماء عليها، مثل أبي محمد عبد الله الورياجلي الذي ما إن طالع العقيدة السنوسية الصغرى حتى نذر ألا تفارقه.
لم تنتشر منظومة ابن زكري في حلقات الدرس بالمغرب، ولم تحظ بالقبول، لطولها أولا، ولتشعب مواضيعها ومباحثها ثانيا، ولمعاصرتها لمتون السنوسي ثالثا، قال ابن عسكر في سياق المقارنة بينها وبين عقائد السنوسي: “وأهل المغرب الأقصى يفضلون السنوسي من جهة التحقيق والانقطاع إلى الله تعالى”.
وبما أن هذا العصر كان متميزا بالمتون المختصرة، فقد بادر الإمام عبد الله الهبطي إلى تدبيج ثلاث عقائد صغرى.
وكانت هذه العقائد المختصرة ذات بعد بيداغوجي، هدفها تقريب العقيدة للنساء والخدم والصبيان والعوام.
الاختيارات العقدية في العهد العلوي:
بعد الأحادية المذهبية التي عرفها العهد السعدي، سيعرف العهد العلوي متغيرات لم نشهدها من قبل، نظرا للتطور المهول الذي عرفته الدولة والمجتمع، خصوصا بعد تجاوز سياسة الانكفاء على الذات إلى الانفتاح الذي عرفه القرن الأخير.
قد لا نبالغ إن قلنا بأن بداية العصر العلوي كانت امتدادا للأحادية المذهبية السعدية المتمثلة في العقيدة الأشعرية، ولعل هذا العهد كان أسعد من سابقه في هذا المجال، نظرا لوجود علماء كبار كان لهم دور بارز في ترسيخ هذا الاختيار العقدي من خلال عدة وسائل، منها حلقات التدريس والمؤلفات والمناظرات، ويكفي أن نذكر شيخ الشيوخ سيدي عبد القادر الفاسي (ت:1091هـ) والإمام المجدد أبا علي اليوسي (ت:1102هـ) والإمام المجتهد أحمد بن مبارك السجلماسي اللمطي (ت:1156هـ) والإمام المعقولي أحمد بن عبد العزيز الهلالي (1175هـ) والإمام المجتهد أبا حفص عمر الفاسي (ت:1188هـ) وغيرهم كثير ممن أثروا الخزانة الأشعرية بمتون عقدية مختصرة، أو بشروح على متون السنوسي، أو بتآليف مفردة في مسائل خاصة.
ويكفي أن نذكر في هذا المجال العقيدة المختصرة للشيخ عبد القادر الفاسي الموسومة بعقيدة أهل الإيمان، وهي التي ختمها بقوله: “هذا سرد عقيدة أهل الإيمان، موضوعة لمن أراد تعليمها للنساء والصبيان، مصونة عن شبه أهل الزيغ والخذلان، خالية عن تقرير الدليل والبرهان”، وهذا يدل على البعد التربوي والرسالي الذي يستحضره أصحاب هذه المختصرات العقدية، حيث كان همهم الأساس صيانة عقائد العامة بتبليغهم أوجب الواجبات بأسلوب سهل ميسر للفهم والحفظ.
إضافة إلى ذلك، نذكر حواشي العلامة اليوسي على العقيدة الكبرى للسنوسي، وتدريس أبي حفص عمر الفاسي للعقيدتين الصغرى والكبرى للإمام السنوسي.
اما أحمد بن عبد العزيز الهلالي وأحمد بن مبارك السجلماسي، فقيل فيهما بحق: “لولا الأحمدان لذهب المعقول من المغرب”. لذلك كانت بصمتهما حاضرة بقوة في الدرس الكلامي تدريسا وتأليفا.
قد لا نبالغ إذا قلنا بأن المرحلة الأولى من العهد العلوي كانت أشعرية خالصة، مما يفرض علينا تصور هذا المذهب وكأنه ثابت من ثوابت التدين المغربي، لكننا سنصطدم بما يخلع عنه هذه الصفة، وذلك حين أعلن السلطان محمد بن عبد الله عن تبنيه للاختيار العقدي الآخر.
فمحمد بن عبد الله أفصح عن توجهه العقدي في خاتمة أحد مؤلفاته، حيث صرح بأنه مالكي مذهبا حنبلي اعتقادا، لذلك كان يرفض الاعتماد على كتب التوحيد الأشعرية المؤسسة على القواعد الكلامية، ويحض على مذهب السلف المأخوذ من القرآن والسنة دون تأويل، ولما وضع هذا السلطان نظام التدريس بالقرويين، قرر ما يُدرَس فيها وما لا يدرس، ولم يقرر في التوحيد أي متن من المتون الأشعرية المتداولة حينها، بل قرر عقيدة ابن أبي زيد القيرواني التي افتتح بها رسالته الفقهية، “لخلوها من الخوض في البراهين والمناظرات وما يوقع القاصر والأمي في التشويش”. وقد لقي هذا القرار السلطاني استحسانا من قبل ثلة من أهل العلم، فصوّبه أحمد بن خالد الناصري في الاستقصا، وقال عبد الحي الكتاني معددا مآثر هذا السلطان: “رغب في إحياء علم الحديث والأخذ بالأثر، واتباع طريقة السلف في المعتقدات، وهي إحدى أكبر حسناته”.
وهذا التوجه الذي اتخذه السلطان وثناء بعض علماء المغرب عليه يعضد ما سبق أن قررناه أن الاعتقاد الأشعري والاعتقاد الحنبلي المُنَزِّه اختياران عقديان في الديار المغربية، ولا يعد أحدهما ثابتا من الثوابت دون سواه.
وإذا انتقلنا إلى العقود المتأخرة، فإننا نجد تنوعا في الاختيارات العقدية، حيث تبنى بعض العلماء العقيدة السلفية، ومن رموز هذا التيار الحافظ المغربي أحمد بن الصديق الغماري، وهو فرد في توجهه، حيث لا يعتبر الوهابيةَ مرجعا له وهو الذي كان شديد الإنكار عليهم، بل عمدته في اختياراته كما ينص على ذلك هم محققو الصوفية، ويكفي مطالعة الإبريز لنرى انتصار القطب عبد العزيز الدباغ المغربي للاختيارات المخالفة للأشعرية.
أما رموز الحركة الوطنية، فهم وإن تسموا باسم السلفية، فغالبهم لم يكن سلفيا، ويكفي أن نتأمل في نموذج واحد منها، وهو الزعيم الوطني علال الفاسي، فإنه معدود ضمن رجالات الحركة السلفية المغربية، لكنه يتعامل مع إمام الحرمين الجويني وأبي حامد الغزالي كما يتعامل مع ابن تيمية وابن القيم، فحين تحدث عن الباقلاني الأشعري قال: “وبعده جاء إمام الحرمين والغزالي والقاضي عياض والطرطوشي وأبو بكر بن العربي والشاطبي وابن تيمية وابن القيم، كلهم بذلوا من الجهد ما لا يمكن حصره ويطول بنا ذكره”، والسلفيون المعاصرون لا يتعاملون مع هؤلاء الأعلام بهذه التوفيقية التي يتعامل بها الفاسي، بل إن من المعاصرين من رمى بعض المذكورين هنا بالبدعة وأخرجهم من ساحِ أهل السنة.
والفاسي من المنفتحين على كتب علم الكلام، وهو بدعة مذمومة عند سلفيي العصر.
والفاسي يعتبر كتب أبي الحسن الأشعري عمدة علم الكلام عند أهل السنة، ويعتبر مذهبه توفيقيا بين “المذهب السلفي الصرف وبين المذهب العقلي”، لهذا الاعتبار خلص علال الفاسي أن طريق الأشعري “هي الحق إن شاء الله، وهي مذهب بلادنا في العقيدة”، ومعلوم أن المذهب العقدي الغالب في بلاده المغرب هو مذهب متأخري الأشعرية، ومع سلفيته فإنه يعتبره المذهب الحق.
هذه الإشارات تدل على أن رفع شعار السلفية في صفوف الحركة الوطنية لا يعني بالضرورة نبذ الأشعرية والخصومة مع الأشاعرة كما يُتوهم، بل كان الأشعري يعتبر نفسه سلفيا ويرفع شعار السلفية، ولا يرى أي إشكال في ذلك.
وبعد غزو الاتحاد السوفييتي لأفغانستان، استغلت الولايات المتحدة؛ في إطار الحرب الباردة؛ الإيديولوجية السوفييتية المتمثلة في الشيوعية المادية المعادية للدين، وروجت لها بتعاون مع بعض الأنظمة الإسلامية خصوصا النظام السعودي ذي الخلفية الوهابية، وقررت محاربتها بواسطة الشباب المسلم المتحمس ضد الشيوعية، فصار دعم الجهاد الأفغاني والدعاية له وحشد الشباب من العالم لمواجهته أمرا مباحا يجري على أعين المخابرات في كل الدول، ولما كان الغطاء الإيديولوجي ضروريا لهذه التعبئة، كان الدعم الإعلامي والمادي والمالي للتيار السلفي الوهابي على أشده، وكانت السعودية تغدق على أتباعها في العالم كله، ولم يكن المغرب ليشذ عن هذه الموضة العالمية، فدخلت السلفية إلى المغرب من أوسع أبوابه، وكانت تلقى الدعم من وزير الأوقاف الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري الذي أرجع الأمر إلى وزير الداخلية إدريس البصري، وكل ذلك تحت مرأى ومسمع الملك الحسن الثاني، إذ لا يمكن أن يقع هذا الأمر دون موافقة من مؤسسة إمارة المومنين.
هذا التسرب السلفي له عدة تجليات، منها:
ــ السماح لفتح دور القرآن بإشراف رموز هذا التيار، وتلقي بعضها للأموال من الخليج، خصوصا الكويت والسعودية.
ــ استقبال شيوخ السلفية من الخارج لتأطير الشباب المغربي، كالاستقبال المتكرر للشيخ أبي بكر الجزائري وغيره.
ــ نشر أشرطة وكتب التيار السلفي وتسهيل بيعها رغم ما تضمه من غلو في التبديع والتكفير الذي لم ينج من غلوائه الغالبيةُ العامة من المغاربة (بعض هذه الكتب تذم الأشاعرة) أو بعض آحاد علمائهم (كالكتب التي كانت تقذع بسوء في حق بعض العلماء بأسمائهم كالشيخ عبد الله بن الصديق)، ورغم أن الدولة كانت تمنع بين الفينة والأخرى منع إدخال بعض الكتب من أوربا أو غيرها، فإنها كانت تسمح بإدخال ونشر كتب هذا التيار وأشرطته.
ومن نتائج هذا التسرب، أنْ تشبع جزء غير يسير من الشباب المغربي بالدعوة الوهابية، وهي التي تمثل التيار السلفي المنحرف، المنحرف عقديا بالقول بالتجسيم والتشبيه وإثبات الحد لله تعالى. والمنحرف أخلاقيا بإيغاله في التضليل والتبديع. والمنحرف علميا بنبذه لعلم الكلام وما أثله من تراث علمي، ولإحداثه لخْبَطة علمية متمثلة في إدخال مبحث التوسل في العقيدة رغم أنه مبحث فقهي، وتضخيم مبدأ الولاء والبراء وجعله الفيصل في المعاملة مع الناس، وتضخيم شأن بعض الممارسات السياسية وإدراجها ضمن العقيدة، كالحكم على الخلافة الأموية والعباسية ضمن خانة “عقيدتنا”. والمنحرف تربويا من خلال عدم تعظيم الجناب النبوي وما يرتبط به من احتفالات أو تراث منظوم أو منثور. والمنحرف سياسيا بحيث كان لبعض منتسبيه ولاء للدولة السعودية ومنهجها، حتى كأنهم يقولون بعصمتها، ولما وقع الانقلاب على الشرعية الانتخابية في مصر بتأييد ودعم من السعودية، عبّر بعض منتسبي السلفية عن امتعاضهم من هذا الانقلاب واستنكارهم له، فما كان من ممثل هذا التيار إلا أن أصدر بيانا صرح فيه أن بلاد الحرمين لا يأتي منها إلا الخير.
ويكفي أن نذكر في هذا السياق، أن أحد خطباء الجمعة بمدينة القصر الكبير من المتأثرين بهذا التيار المنحرف قال ذات خطبة جمعة أمام العوام: من لم يقل إن الله في السماء فهو كافر، وقال ذات خطبة: إن محمدا مجرد مبلغ عن الله، فهو مثل ساعي البريد، وسمعته مرة يحذر من الذكر في تشييع الجنائز وقراءة سورة يس أثناء الدفن ويقول: هذه من عادات البْلاد ولا علاقة لها بالشرع. دون أن ننسى زعيم هذا التيار بمراكش الذي خاض حربا شعواء على دلائل الخيرات للإمام الجزولي، وهو الكتاب الذي احتفى به المغاربة قرنا بعد قرن، إلى غير ذلك من الممارسات المنحرفة التي رعتها السلطة في سياق الحرب الباردة وتوابعها.
وبعد أن تغيرت السياسة العالمية تجاه التيار السلفي، رجع المغرب الرسمي بقيادة وزير الأوقاف الحالي الدكتور أحمد التوفيق إلى العقيدة الأشعرية، وصار المغرب يتبنى نشر تراثها وأدبياتها داخل الوطن وخارجه، بل ارتقى بها إلى أنْ عدّها من الثوابت، وهذا لعمري غريب، إذ كيف تصير من الثوابت وأحد سلاطين الدولة العلوية كان حنبلي الاعتقاد؟ أم أنه كان خارجا عن الثوابت؟ وكيف تصير من الثوابت وقبل أربعة عقود ونيف كانت الدولة ترعى السلفية المنحرفة كما أسلفنا؟ فهل مؤسسات الدولة كانت غافلة عن الثوابت أم شاردة عنها؟ أم ماذا؟
وعموما، فإن هذا التبني الأرثوذكسي للعقيدة الأشعرية على المستوى الرسمي كانت له نتائج عكسية، منها:
أولا: بدل أن نتقدم إلى الأمام صرنا نتقدم إلى الوراء، وصار مغرب اليوم مثل سعودية الأمس، فالسعودية كانت ترفض استقبال الأساتذة في جامعاتها خصوصا الجامعة الإسلامية إن لم يكونوا سلفيين يؤمنون بأن الله في السماء، وذلك لأنها كانت تتعامل مع هذا المكون باعتباره ثابتا من الثوابت الدينية. وكان المغرب متحررا من هذا القيد، ومع التوجه السياسي الحالي، صار متبنيا له مقصيا للاختيار الآخر رغم أنه اختيار مغربي عبر العصور.
ثانيا: كثير من الشباب المغربي كان سلفيا، ومنهم من كان سلفيا متطرفا، بفعل التوجه العالمي المؤطَّر أمريكياً، وبعد التحول العالمي عن السلفية، وتبني الدولة لخطاب “الثوابت”، تحوّل كثير منهم إلى الأشعرية التي كانوا يذمونها ويحاربون زملاءهم في الجامعات إن قالوا بمقولاتها، فهل وقع هذا التحول الفجائي بناء على قناعات علمية؟ أم أنه مجرد تقية؟ وهل سيتحولون إلى مذهب آخر إن تبناه النظام العالمي؟ خصوصا أننا رأينا بعضهم يميل إلى الديانة الإبراهيمية ويسوغ انحرافاتها ويحج إلى عواصمها.
وفي الأخير، فإن التحولات السياسية المعاصرة وآثارها على المستوى المذهبي يجب أن تكون درسا لنا نستفيد منه في دراساتنا للتراث المذهبي، حيث يلزمنا أثناء تحليله أن نستحضر البعد السياسي في كثير من تموجاته وتحوراته، وألا نتعامل معه باعتباره مسألة علمية محضة لا دخل فيها للجانب السياسي أو السيكولوجي أو البرغماتي أو غيرها من الاعتبارات، ودوننا الموقف الرسمي من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، فهو موقف تتداخل فيه الاعتبارات، ولا يمكن قراءته قراءة علمية محضة، وهنا نستحضر عبارة المفكر المغربي الدكتور عبد المجيد الصغير: “في البدء كانت السياسة”.
تعليقات الزوار ( 0 )