من ضمن الملفّات التي تُعيق التّقارب بين “المرادية” و”الإيليزيه”.. الثّقل الاقتصاديّ والسّياسيّ الهائل لـ”شتات القبائل” في فرنسا يُثير قلقاً كبيراً وسط القادة الجزائريّين

تتجه السلطات في فرنسا والجزائر، إلى إعلان تأجيل، أو إلغاء، الزيارة التي كان من المنتظر أن يقوم بها عبد المجيد تبون إلى باريس، للقاء نظيره إيمانويل ماكرون، في النصف الثاني من شهر يونيو الجاري.

ويرجع السبب الرئيسي لاستمرار تأجيل الزيارة التي كان من المقرر إجراؤها في ماي الماضي، قبل أن يتم إرجاءها للنصف الثاني من شهر يونيو الحالي، إلى مجموعة من الملفات العالقة التي لم يتمكن البلدان من حلّها.

ومن ضمن الملفات التي تغذي الخلاف بين الجزائر وفرنسا، في كل مرة يشرع فيه البلدان في تعميق تعاونهما في مختلف المجالات، خصوصا في الجانب الأمني، “ملف القبائل”.

وكشف موقع “مغرب إنتلجنس”، أن المسؤولين الجزائريين، يطرحون موضوع القبائل على الطاولة في كل مرة يتفاوضون فيها مع نظرائهم الفرنسيين، الأمر الذي يغضب باريس، التي لا تريد التطرق إليه.

وقال المصدر، إن النظام الجزائري، يخشى من توسع مجتمع القبائل في فرنسا، الذي تمكن من تشكيل بنية اقتصادية وسياسية، خولت له جني كميات هائلة من اليوروهات.

ويطلب قادة الجزائر من فرنسا، حسب المصدر، تقديم تقارير أو إنشاء آليات مراقبة مخصصة حصريا لمجتمع القبائل في البلد الأوروبي، وذلك خوفاً من تحركات النشطاء والمتعاطفين مع حركة “الماك”، وسطه.

واسترسل المصدر، أن أحدث التقارير الأمنية، تتحدث عن وجود أكثر من 1300 لجنة قروية يقودها أعضاء من مجتمع القبائل، تضم هذه اللجان في قواعد بياناتها مليون و100 ألف عضو من أصول قبائلية.

ووفق المصدر، فإن هذه اللجان، تجمع عشرات الملايين من اليوروهات سنويا، في شكل مساهمات يدفعها الأعضاء شهريا، وتختلف باختلاف تكوين منازل الأسر والقوة الشرائية.

وتصل هذه المبالغ المحصلة في فرنسا، إلى قرى القبائل، لتمويل مختلف الخدمات العامة والبى التحتية الأساسية، وبالتالي تعويض أوجه القصور لدى السلطات الجزائرية، التي تهمش المنطقة، وترفض تولي احتياجاتها الحيوية من حيث التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وواصل الموقع ذاتها، أن هذه اللجان القروية المنتشرة على الأراضي الفرنسية، تتمتع بوضع جمعية يحكمها القانون، وتحافظ على علاقات عميقة وحتى ممتازة مع السلطات، بل إن مجتمع القبائل، وفق المصدر نفسه، تغلغل في المستويات العليا للإدارة الفرنسية.

وحسب “مغرب إنتلجنس”، فإن أكثر أعضاء مجتمع القبائل نشاطا في هذه اللجان القروية سالفة الذكر، يعتبرون من ضباط الشرطة الفرنسية، وموظفي الخدمة المدنية في المحافظات والمسؤولين المنتخبين في البلديات، وكذلك المصرفيين، إلى جانب رواد الأعمال.

وأكد المصدر، أن “القبائليين”، أصبحوا واحداً من أكثر المجتمعات نفوذاً وثراء في فرنسا، بفضل انضباطهم وصرامتهم، وهو ما بدأ يُروّع النظام الجزائري، الذي يحاول إقناع سلطات “الإيليزيه”، بأن “الماك”، تستمد قوتها من الهياكل النقابية القبائيلية في فرنسا، وهي الحجة التي لا تمر إطلاقاً على باريس.