قال المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، يوم أمس (السبت)، إن “الفساد يتمدد ويتوسع ويؤكد تفوقه على كل القوانين والمؤسسات”، مبرزا أن: “العمل الجمعوي تحول في مدينة فاس عند البعض إلى مجال للكسب والتربح”.
وسجل الغلوسي في تدوينة فيسبوكية، أنه” وبعد فضيحة برنامج أوراش بفاس والذي عرف تورط بعض “الفاعلين الجمعويين “في تبديد وإختلاس أمواله ،ها هي الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بذات المدينة تجري أبحاثها وتحرياتها بخصوص شبهة تورط مسؤولي جمعيات مدنية في اختلاس وتبديد أموال التعاون الوطني”.
وأشار إلى أن “هذا الأخير الذي سبق له أن تقدم بشكاية في آلموضوع إلى الوكيل العام للملك منذ شهر أكتوبر الماضي، وهي الشكاية التي تنكب على البحث في وثائقها وتفاصيلها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس”، ويتعلق الأمر، بحسبه، بـ”جمعيات تشتغل في مجال حماية الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة والمصابين بالتوحد”.
وشدد الغلوسي، على أن “الفساد الذي لا يستثني أي مجال وبات يهدد اليابس والأخضر ويعرض الدولة والمجتمع لمخاطر حقيقية، لذلك فإن مواجهة هذا الغول الذي أصبح بنية قائمة الذات يتطلب قرارا سياسيا جريئا يتصدى للفساد بكل حزم وينهي شيوع الإفلات من العقاب والعبث بالمسؤولية العمومية”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن “هذا الملف سيحال قريبا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس والذي عرف بإتخاذه لإجراءات قوية ضد المفسدين ولصوص المال العام من خلال الملفات التي تم تحريكها”.
ولفت رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أن “هذا الملف سيطيح بمسؤولي جمعيات معروفين بمدينة فاس، وسيكشف كيف أن البعض حول المجال الجمعوي كمجال تطوعي إلى مجال للكسب والتربح”.
تعليقات الزوار ( 0 )