وضع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ملفّ، الاختلالات التي يعرفها تفعيل برنامج مساعدة الساكنة المتضررة من “زلزال الحوز”، على طاولة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مطالباً بفتح تحقيق في الموضوع.
وقال النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إن السلطات العمومية، كما هو معلوم، تعاملت “بسرعة ونجاعة، بتعليمات ملكية سامية، مع تداعيات زلزال 08 شتنبر 2023”.
وأضاف حموني في سؤال موجه إلى وزير الداخلية: “كما أعطى جلالة الملك حفظه الله توجيهاته السامية من أجل مساعدة المتضررين وإعادة بناء وإعمار المناطق المنكوبة، وفق معايير محددة”.
ونقل النائب البرلماني، في شأن تفعيل برنامج المساعدة وإعادة التأهيل، لا سيما على مستوى إقليم أزيلال، إلى الوزير، شكاوى عدد من المواطنين، من “بطء تأهيل البنية التحتية المتضررة، وخاصة طريق توفغين /تاكوخت/أيت حمزة /إكورضان على مستوى جماعة أيت تمليل”.
المشكل نفسه، يعاني منه، حسب النائب البرلماني، “دواوير إسكاد بجماعة أيت بواولي، دوار ادار وتمغارين بجماعة أيت أمديس، ودواري تغروط وتغمرت بجماعة تفني”، مسترسلاً في استعراض ما يعانيه الساكنة: “اختلالات في عملية حصر المساكن المتضررة كليا أو جزئيا، من خلال الابتعاد أحياناً عن المعايير الموضوعية لحساب حساباتٍ علائقية مختلفة”.
ونبه حموني، في سياق سرد المشاكل التي تعانيها ساكنة المناطق المتضررة، من “زلزال الحوز”، إلى أن هناك “إقصاء لبعض مستحقي الاستفادة، لا سيما أرامل وأشخاص في وضعية إعاقة، بأسباب غير موضوعية”، إلى جانب “ضعف التدقيق في الملفات التقنية للمنازل المتضررة، من أجل تحديد وتوزيع التعويضات، وعدم الاهتمام الكافي بشكايات المتضررين”.
وبناء على هذا الوضع، ساءل النائب البرلماني، الوزير، عن التدابير التي سيتخذها ا على الصعيد المركزي في علاقة مع المصالح اللاممركزة ومع الهيئات اللامركزية، من أجل التحقق من مدى صحة وحجم هذه الاختلالات في التفعيل؟ ومن أجل ترتيب الآثار اللازمة وتصحيح ما يجب تصحيحه في شأن عمليات مساعدة الساكنة وإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز عموماً وفي إقليم أزيلال تحديداً؟
تعليقات الزوار ( 0 )