لجنة العدل والتشريع تستدعي وهبي لمساءلته عن “فضيحة المحاماة”

استدعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لمساءلته عن مجموعة من المواضيع، من ضمنها الخروقات التي شابت امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.

وكان هذا الامتحان، الذي بات يعرف على المستوى الإعلامي بـ”فضيحة المحاماة”، قد خلف ضجة غير مسبوقة على المستوى الوطني، ووصل صداها للإعلام الدولي، بعد أن عرفت نتائج الناجحين في الاختبار الكتابي، مرور مجموعة من أقارب مسؤولين بوزارة العدل، ومحامين، وقضاة، بالإضافة إلى نجاح أسماء لم تجتز الامتحان في الأصل.

وستعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، الثلاثاء المقبل، بداية من الساعة الـ 11 صباحاً، اجتماعا بحضور وزير العدل، سيخصص لدراسة 4 مواضيع، جميعها ترتبط بتداعيات نتائج مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، تقدمت بها كل من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والفريق الاشتراكي، والفريق التقدمي.

أول المواضيع يتعلق بـ”طبيعة التدابير المتخذة لتنظيم المباريات داخل القطاع، ودراسة التفاعلات الناتجة عن واقعة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، دورة 4 دجنبر 2022، وكيفية تدبيرها والتواصل بشأنها”، تقدم به الفريق الاشتراكي”، فيما يرتبط الثاني بـ”تفاعل الحكومة مع ردود الفعل الواسعة إزاء امتحان المحاماة ونتائجه”، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية.

أما الموضوع الثالث، فيرتبط بـ “ملابسات المباراة الأخيرة لمزاولة مهنة المحاماة، واستراتيجية الحكومة لإصلاح المهنة ودعمها وتأطيرها”، تقدم به الفريق الحركي، فيما يدور الرابع حول “تداعيات نتائج مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة” تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

ومن جهة أخرى، ستقوم اللجنة خلال الاجتماع، بدراسة مقترحي قانون، يقضي الأول بتغيير المواد 2و174 و306 و310 و317 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة. فيما يقضي الثاني الذي تقدم به “البام” أيضا، بـ”تغيير المادتين 4 و319 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.