كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عزم المغرب الولوج إلى السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال، وذلك خلال شهر رمضان المقبل، ولأول مرة.
جاء هذا في كلمة الوزيرة خلال مشاركتها بالدورة 15 من مؤتمر الطاقة المنظم اليوم الإثنين في الرباط، والتي أكدت فيها أن “ولوج المغرب إلى هذه السوق سيحفز الاقتصاد ويخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويدعم تحويل اعتماد الاقتصاد من الطاقة الأحفورية إلى الطاقة النظيفة”.
بنعلي لفتت كذلك إلى أن “الغاز الطبيعي ركيزة أساسية في الإستراتيجية الوطنية للطاقة، وعامل أساسي في الانتقال الطاقي، ويساعد في خفض الكربون والكلفة الطاقية”.
وأبرزت في المؤتمر ذاته الذي ينظم تحت الرعاية الملكية، وحضرته الإمارات كضيفة شرف، أن المغرب يعتزم استغلال البنية التحتية المتاحة لديه وفي أوروبا لتوريد الغاز الطبيعي المسال.
كما أوضحت أن “خطة المغرب تهدف إلى توفير رؤية بعيدة المدى لتحفيز المستثمرين”، إذ أوردت أنه “سيتم إعداد أربعة موانئ لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، وبناء وحدات تخزينه ونقله إلى مواقع الاستهلاك”.
وأفادت في السياق نفسه، إلى أن “الاقتصاد الوطني مازال يئن بسبب الجائحة، فيما زاد الوضع الجيوسياسي المتسم بالاضطرابات والاختلالات تأثيراً في المواد الأولية وسلاسل التوريد، خصوصاً أن المغرب يستورد الطاقة من الخارج”.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن “المآسي التي عشناها خلال سنتين عرت هشاشتنا واعتمادنا على الطاقة الأحفورية”، مُعتبرة أن “جميع الإنجازات التي تم القيام بها لم تصل إلى المستوى المنشود، في ظل تنامي الطلب على مواد الطاقة وصعوبة في التموين، وبالتالي التأثير على الأسعار”.
لتُشدد بعدها على أن “المغرب يقوم بتخفيف أثر هذه الأزمة لحماية المجتمع والاقتصاد، والخروج منها أكثر قوة”، مع تأكيدها أن “الأمن الطاقي والتنمية المستدامة ركيزتان أساسية للسياسة الوطنية الطاقية”.
من جانب آخر، أثارت بنعلي الانتباه إلى أنه “يجب أن لا يجري انتظار تنامي مستويات الاختلالات لدعم سوق الطاقة والتدخل لدعم بعض المواد الأساسية، لأن هذه الاختلالات تؤثر على المستهلكين والاقتصاديات والإنتاج”، قبل أن تُضيف “نحن نعيش فترة عصيبة، ولذلك يجب أن نفكر في حلول خلاقة”.
كلمة الوزيرة تطرقت فيها أيضا لمسألة أن “الانتقال الطاقي تطلب عقوداً في الماضي ليتحقق”، مُشيرة بعدها إلى أن “إستراتيجية المغرب في هذا المجال تقوم على وضع سياسات استباقية لتسريع الانتقال وتحويله إلى فرصة باعتماد المرونة والتنافسية والفعالية”.
كما كشفت من خلالها عن رغبة المغرب في تسريع عدد من الإنجازات في 18 قطاعاً منها النقل والزراعة والطاقة، لتوفير 20 في المائة من استهلاك الطاقة في أفق سنة 2030، وهو ما سيساعد في توفير الملايين من مناصب الشغل الجديدة.
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر المذكور قد جرى تنظيمه من طرف فدرالية الطاقة التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وقد شهدت جلساته عددا من المداخلات حول مواضيع همت “تسريع نشر الطاقة المتجددة”، و”الغاز الطبيعي وسيلة لانتقال الطاقة ودفع عجلة التنمية”، و”الهيدروجين فرصة صناعية جديدة للمغرب”، و”إزالة الكربون من الصناعة الوطنية قاطرة جديدة للقدرة التنافسية الدولية”.
تعليقات الزوار ( 0 )