قالت الصحافة الفرنسية، إن سقوط رئيس الشرطة الجزائرية من مارس 2021 إلى بداية يناير 2024، فريد بن الشيخ، هو قنبلة موقوتة حقيقية يمكن أن يؤدي انفجارها، يوما ما، إلى تقويض استقرار السلطة الجزائرية برمته.
وأوردت صحيفة “مغرب أنتليجنس”، أنه وبعد إقالة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لمدير الأمن العام فريد بن شيخ، بعد أكثر من عامين على تعيينه، على خلفية قضية خرق أمن المطارات وتسلل مهاجرين غير نظاميين إلى داخل الطائرات قام بإنشاء العديد من الملفات التي تدين العديد من الجنرالات المهمين في الجيش الجزائري والمخابرات الجزائرية.
ومن الممكن أن تؤدي هذه الملفات إلى تعريض توازن القوى داخل النظام الجزائري للخطر بشكل نهائي، وبحسب المصادر، فإنه منذ 2022 إلى نهاية 2023، حشد فريد بن الشيخ فرق تحقيق كاملة من الشرطة القضائية لإجراء تحقيقات معمقة مع جنرالات المخابرات الجزائرية على رأسهم مهنا جبار، رئيس المخابرات الأجنبية، واللواء جمال كحال رئيس المخابرات الداخلية.
وجمع فريد بن شيخ معلومات مفصلة عن شؤون العديد من أفراد عائلة هذين الجنرالين المهمين في المخابرات الجزائرية، بل إن المدير السابق للشرطة الجزائرية قام بالاتصال بجهات داخل مصالح الشرطة الوطنية في فرنسا للحصول على معلومات عن مولود، نجل مهنا جبار، رجل الأعمال المقيم في فرنسا.
وتجاوزًا لكل هذه الصلاحيات، قام فريد بن شيخ بتحويل موارد المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري لاستخدامها في التحقيقات لأغراض سياسية بهدف نهائي هو زعزعة استقرار خصومه، وبالتحديد كبار المسؤولين الآخرين داخل المديريات الأخرى للأجهزة الأمنية الذين لم يشاركوا وسلوكه القائم على الخضوع المطلق لعشيرة تبون الرئاسية.
علاوة على ذلك، ولتبرير شرعية وموضوعية هذه التحقيقات التي أجريت مع الجنرالات الموجودين في مناصبهم، أوضح فريد بن الشيخ لمعاونيه أنه كان يطبق تعليمات صادرة مباشرة من مستشار عبد المجيد تبون الأكثر نفوذا، الشهير بوعلام بوعلام، وكان الأخير يتحدث بانتظام مع الرئيس السابق للشرطة الجزائرية.
وتؤكد عدة مصادر أن بن الشيخ كان سينقل عدة ملفات إلى بوعلام بوعلام وأن بعض التقارير تتعلق بشخصيات بارزة في الدولة الجزائرية مثل أبناء وأقارب سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، فضلا عن اثنين من المدعين العامين المهمين في النيابة العامة، وبالمحكمة العسكرية البليدة وبعض الضباط من المديرية المركزية للأمن العسكري الجزائري.
ولأغراض هذه التحقيقات، اضطرت كتائب المخابرات العامة إلى استخدام المراقبة والتنصت على الهاتف والوصول إلى الملفات المصرفية أو قواعد البيانات الإدارية وكذلك تقارير جميع التحركات في المطارات أو المعابر الحدودية للبلاد، وهذه هي المرة الأولى في تاريخ البلاد التي تنقلب فيها الشرطة الجزائرية ضد شخصيات مهمة في السلطة الجزائرية خارج أي إطار قانوني.
وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أنه في الجزائر العاصمة، لا يمكن لأحد أن يؤكد مصداقية أو دقة الوقائع الواردة في هذه الملفات التي أعدها فريد بن الشيخ، ولكن هناك شيء واحد مؤكد إذا تم تجريم الأخير وتقديمه أمام محكمة متخصصة لتفسير هذه الممارسات، فإن زلزالاً حقيقياً قد ينفجر في قلب السلطة الجزائرية.
تعليقات الزوار ( 0 )