فوز الأحرار في الانتخابات يعيد تهديدات أفتاتي بـ”الثورة” في المغرب للواجهة

أعاد فوز التجمع الوطني للأحرار، في الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء الـ 8 من شتنبر الجاري، التهديدات التي أطلقها بعض قيادة حزب العدالة والتنمية في مقدمتهم عبد العزيز أفتاتي، بخصوص أن تصدر “الحمامة”، لاستحقاقات 2021، سيعني الثورة في المغرب، إلى الواجهة.

وكان أفتاتي، قد قال في حوار صحفي، إن فوز حزب غير العدالة والتنمية بالانتخابات سيعني الثورة في البلاد، مضيفاً أن عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، الذي وصفه بـ”مول البومبة”، “واحد من رموز الريع في المغرب”، معتبراً أن “فوز الحمامة يعني الثورة في المغرب، والذين يسعون إلى إنجاحه يبحثون عن الثورة، والتي لا يمكن توقع نتائجها”.

وأوضح أفتاتي، بنبرة الواثق من انتصار حزبه، أن “العدالة والتنمية هو من سيفوز بولاية ثالثة ورابعة إن شاء الله”، وهو ما لم يحصل، حيث عجز “إخوان العثماني”، عن بلوغ نصاب تشكيل فريق برلماني، بعدما فاز بـ 13 مقعدا، أغلبها عبر اللوائح الجهوية، فيما عجز جل الوجوه البارزة والقيادات في “المصباح”، عن العودة إلى مجلس النواب.

تصريحات أفتاتي، كانت قد أثارت جدلاً واسعا وقتها، بعدما اعتبره البعض ابتزازاً للدولة، بغية بقاء الحزب على رأس الحكومة لولاية جديدة، كما قرأها البعض على أن انتصار أي تنظيم سياسي غير “المصباح”، سيجعل الأخير يسعى لزعزعة استقرار وأمن البلاد، عبر تحريك الشارع من أجل الثورة، وهو التهديد الذي سبق لبن كيران أن قاله في أكثر من مناسبة.

وعقب فوز حزب التجمع الوطني للأحرار بالانتخابات، وتعيين الملك لعزيز أخنوش، رئيسا للحكومة ومكلفا بتشكيلها، أعاد مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، التصريحات التي أدلى بها أفتاتي، متسائلين عن موعد الثورة التي هدّد بها العدالة والتنمية في خال خسارته للاستحقاقات التشريعية.

واعتبر نشطاء بأن أفتاتي حين كان يطلق تهديداته، لم يكن يتوقع أن يعرف حزبه هذا الانهيار الكارثي على مستوى مقاعده في البرلمان، لدرجة أن القاسم الانتخابي الذي كان العدالة والتنمية ينادي بالتراجع عنه، ويتهم الدولة بتطبيقه من أجل استهدافه، كان أكبر من خدمه من أجل الحصول على 13 مقعدا، أغلبها جاءوا بسبب هذا التعديل على مستوى القوانين الانتخابية.

وشهد حزب العدالة والتنمية سقطة مدوية لم يكن يتوقعها حتى أشد المتشائمين، بعدما عجز عن الحصول على النصاب لتشكيل فريق برلماني، الأمر الذي حرمه من الحكومة والمعارضة في الوقت نفسه، علما أن الحزب الذي قاد الحكومة منذ سنة 2011، كان قد حقق في الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2016، 125 مقعداً.