فاقمت معاناتها.. من يُعوّض الساكنة القروية عن أضرار التغيّرات المناخية؟

على الرغم من المجهودات المبذولة من مختلف القطاعات الحكومية، والسلطات المحلية، من أجل فكّ العزلة عن الساكنة المتضررة من التغيرات المناخية، خصوصاً الثلوج، التي غطّت العديد من المناطق، إلا أن معاناة هذه الفئة، لا تقتصر على الطرق المغلقة، بل أيضا، تشمل خسائر فادحة في المزروعات والماشية والممتلكات الخاصة.

وفي الوقت الذي حرصت فيه الحكومة على الإدلاء بتصريحات مؤخرا، عن تطور عمليات فك العزلة عن الساكنة المتضررة من التساقطات الثلجية الأخيرة، لم توضح موقفها من الخسائر الجسيمة التي لحقت المزروعات المتضررة من البرد الشديد، والبهائم التي جرفتها السيول.

وفي هذا الصدد، وجه فريق الحركة الشعبية بمجلس النوّاب، سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة، بخصوص هذا الموضوع، حيث قال رئيسه إدريس السنتيسي، إن الظروف المناخية، “تجعل الساكنة تكابد معاناة البحث عن المؤونة وحطب التدفئة وتوفير العلاج للمرضى من الأطفال والشيوخ”.

وأضاف أن أبناء هذه الفئة، يجدون صعوبة كبيرة في التنقل للمؤسسات التعليمية، خصوصاً الفتيات، وذلك “في ظل الوضعية المادية لهذه الساكنة المتدهورة والمنهوكة بفعل الأسعار المرتفعة، ناهيك عن الأضرار المادية التي طالت الساكنة جراء السيول والثلوج”.

وذكّر السنتيسي، الوزير بأن الفريق الحركي، طالب الحكومة، “ضمن البدائل العشر التي تمخضت عن الجامعة الشعبية المنعقدة بتاريخ 18 فبراير 2023، بوضع برنامج استعجالي لدعم ومواكبة الساكنة المتضررة عبر فك العزلة وتوفير التموين، وإعمال صندوق المقاصة لتوفير غاز البوتان”.

بالإضافة إلى أن الفريق الحركي، دعا أيضا، حسب رئيسه، إلى “تخفيض فاتورة الكهرباء كبديل للحطب الذي أضحى بالنسبة لساكنة المناطق الجبلية أولى من الخبز”، متابعاً: “مع العمل مستقبلا على وضع برنامج مستدام بإجراءات استباقية على اعتبار أن هذه الظواهر المناخية أضحت بنيوية”.

كما أن “السنبلة”، طالب الحكومة، وفق السنتيسي، بـ”استعمال التعويض عن الكوارث الطبيعية”، مسائلاً أخنوش، في هذا الصدد، عن الإجراءات والتدابير المستعجلة التي سيتخذها لتعويض سكان المناطق المتضررة من الصندوق الخاص “بالتضامن ضد الوقائع الكارثية” وهو ممول من رسم شبه ضريبي يستخلص للتعويض عن الكوارث الطبيعية.

وأردف: “ألا ترون ضرورة الإسراع في دمج كل التدخلات الموزعة على أكثر من سبعة قطاعات ومؤسسات عمومية؟”، مستفسراً: “ألم يحن الوقت لجمع الصناديق والحسابات الخصوصية المعنية بهذه المناطق في إطار مؤسستي واحد، لأن محو الفوارق المجالية وتنمية العالم القروي يعد من الأولويات التي يجب العمل عليها وفق سياسة عمومية متكاملة ومتناسقة؟”.